أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أبريل 2024 أن أداء أسواق الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تأثر بتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما قدمت أرباح الشركات والتوقعات الاقتصادية الإيجابية من البنك الدولي بعض الدعم. وتراجعت مؤشرات الأسواق العالمية لهذا الشهر، حيث أدى استمرار التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مخاوف بشأن تأخير محتمل في خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن مؤشرات السوق الكويتي تراجعت خلال الشهر تحت ضغط التوترات الجيوسياسية. إلا أن الأرباح الإيجابية للربع الأول من عام 2024 خففت من حدة تراجع السوق. وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 3.8% في أبريل وسط انخفاضات واسعة النطاق في أسعار الأسهم. وانخفض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.3% خلال الشهر، وكان سهم بنك الخليج وسهم بنك برقان الأكثر تراجعاً، بنسبتي 8.2% و6.8% على التوالي. وحصل بنك الخليج على موافقة بنك الكويت المركزي على تمديد حقه في شراء نسبة 10% من الأسهم أو بيعها أو التصرف فيها لستة أشهر أخرى. وانخفض سعر سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 4.4% خلال الشهر على الرغم من تحقيق صافي ربح بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليصل إلى 146.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2024. ومن بين أسهم السوق الأول، كان سهم بوبيان للبتروكيماويات وسهم ميزان القابضة أكبر الرابحين خلال الشهر، حيث ارتفعا بنسبة 10.1% و8.8% على التوالي. وكان الأداء الإيجابي لسهم ميزان القابضة مدفوعًا بعودة الشركة إلى الربحية في السنة المالية 2023. وكان سهم أجيليتي الأكثر انخفاضاً بين أسهم السوق الرئيسي بنسبة 13.2%. ومن المقرر أن يتم إدراج أجيليتي جلوبال التابعة للشركة في سوق أبوظبي في مايو 2024.
وأوضح التقرير أن مؤشرات السوق الكويتي تراجعت خلال الشهر تحت ضغط التوترات الجيوسياسية. إلا أن الأرباح الإيجابية للربع الأول من عام 2024 خففت من حدة تراجع السوق. وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 3.8% في أبريل وسط انخفاضات واسعة النطاق في أسعار الأسهم. وانخفض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.3% خلال الشهر، وكان سهم بنك الخليج وسهم بنك برقان الأكثر تراجعاً، بنسبتي 8.2% و6.8% على التوالي. وحصل بنك الخليج على موافقة بنك الكويت المركزي على تمديد حقه في شراء نسبة 10% من الأسهم أو بيعها أو التصرف فيها لستة أشهر أخرى. وانخفض سعر سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 4.4% خلال الشهر على الرغم من تحقيق صافي ربح بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليصل إلى 146.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2024. ومن بين أسهم السوق الأول، كان سهم بوبيان للبتروكيماويات وسهم ميزان القابضة أكبر الرابحين خلال الشهر، حيث ارتفعا بنسبة 10.1% و8.8% على التوالي. وكان الأداء الإيجابي لسهم ميزان القابضة مدفوعًا بعودة الشركة إلى الربحية في السنة المالية 2023. وكان سهم أجيليتي الأكثر انخفاضاً بين أسهم السوق الرئيسي بنسبة 13.2%. ومن المقرر أن يتم إدراج أجيليتي جلوبال التابعة للشركة في سوق أبوظبي في مايو 2024.
وأشار تقرير "المركز" إلى تعديل البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) لعام 2024 إلى 2.8% على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى من توقعات 2.6% على أساس سنوي السابقة في يناير 2024 مدفوعة بتوقعات الإلغاء التدريجي لخفض إنتاج أوبك +. ومع ذلك، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 1.4% في عام 2024، على افتراض أن تخفيضات إنتاج النفط سوف تستمر في العام 2024، ما يجعلها الاقتصاد الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي من المتوقع أن ينكمش خلال عام 2024. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 3.02% في مارس مع ارتفاع مكون الأغذية والمشروبات بنسبة 5.71%. وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إنفاق الكويت على المشاريع خلال عامي 2023 و2024 نحو 345 مليون دينار، وهو ما يمثل ثلث النفقات الرأسمالية المخطط لها البالغة 1.1 مليار دينار. كما انخفض نشاط المشاريع أيضاً في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمة ترسيات المشاريع 327 مليون دولار، بانخفاض من 1.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023. وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يرتفع نشاط المشاريع مع المقاولين المستعدين لتنفيذ مشاريع كبرى. وانخفضت مبيعات العقارات في الكويت بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، نتيجة لتراجع القطاعين السكني والاستثماري بنسبة 2.8% و3.9% على التوالي، وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ولفت "المركز" في تقريره إلى أن أداء معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي جاء سلبياً خلال الشهر مع استمرار المخاوف الجيوسياسية. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.4% في أبريل 2024. وقد أثرت التوقعات الاقتصادية المتحفظة وسط استمرار خفض إنتاج النفط والتوترات الجيوسياسية على الأسواق. وقدّر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 بنسبة 2.4%، بعد تعديله انخفاضاً من 3.7% المتوقعة في أكتوبر 2023، مشيراً إلى خفض الإنتاج والتوترات الجيوسياسية وتعطل طرق الشحن في البحر الأحمر. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن ينتعش النمو إلى 4.9% في عام 2025 مدفوعًا بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي وانتعاش إنتاج النفط والغاز.
وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1% خلال الشهر، على الرغم من قوة أرباح الشركات التي ساهمت في دعم السوق. وتراجع سهم أرامكو السعودية 2.4% خلال الشهر، وكذلك سهم مصرف الراجحي وسهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 2.9% و6.5% على التوالي خلال الشهر. وقد أعلن مصرف الراجحي عن زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي في صافي أرباحه للربع الأول من العام. وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.1% خلال الشهر. وانخفض سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.9% على الرغم من ارتفاع صافي أرباحه للربع الأول من عام 2024 بنسبة 12% على أساس سنوي. وكان الارتفاع في صافي الربح مدعوماً بارتفاع الدخل والمبالغ المستردة من القروض منخفضة القيمة. وتراجع سهم "سالك" بنسبة 7.5% خلال الشهر. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.7% خلال الشهر. وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 5.6% خلال الشهر. وكذلك تراجع مؤشر السوق القطري بنسبة 1.2% حتى مع تعافي أسعار الغاز الطبيعي. وبلغت إيرادات المملكة العربية السعودية من القطاع غير النفطي 453 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو أعلى مستوى في تاريخ المملكة. ووفقاً لاستطلاع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه على الرغم من أن ظروف العمل كانت قوية، إلا أن الشركات تواجه تأخيرات إدارية وزيادة القيود على العرض بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر.
وفي تغطيته للأسواق العالمية، ذكر تقرير "المركز" أن أداء الأسواق العالمية والأمريكية جاء سلبياً خلال نهاية الشهر، حيث أدى ثبات معدل التضخم إلى إضعاف آمال خفض أسعار الفائدة. كما تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 3.9% و4.2% على التوالي في أبريل. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 3.5% على أساس سنوي في أبريل مقارنة بـ 3.2% على أساس سنوي في الشهر السابق، وهو أعلى قليلاً من توقعات داو جونز البالغة 3.4%. كما ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مارس بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.5% في فبراير. وبالإضافة إلى ثبات مستويات التضخم، أثّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي جاء أبطأ من المتوقع للربع الأول من عام 2024 عند 1.6 على أساس سنوي على مناخ السوق. وأعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الأول من عام 2024.كما أعلنت أيضاً عن أول دفعة لتوزيع الأرباح. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة بنسبة 0.3% خلال الشهر. وفي السوق الصيني، ارتفعت الأسهم بنسبة 2.1% خلال الشهر مدعومة بآمال التحفيز والنمو الاقتصادي الإيجابي والتدابير الرامية إلى تحسين الأسواق. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 4.6%. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024، بارتفاع طفيف عن نسبة 3.1% المتوقعة في يناير 2024. ويشكل ضعف الطلب في الصين وأوروبا، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مخاطر رئيسية، في حين أن أداء سوق العمل الذي جاء أقوى من المتوقع وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهما في دعم توقعات النمو. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الشهر ليغلق عند 4.69%. وأدت بيانات مبيعات التجزئة القوية وارتفاع أرقام التضخم إلى ارتفاع العائدات خلال الشهر.
وتناول تقرير "المركز" أسعار النفط التي استقرت عند 87.9 دولاراً للبرميل، بمكاسب شهرية بلغت 0.4%. فقد وصل سعر النفط إلى أعلى مستوياته خلال ستة أشهر في أبريل، مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية وقرار أوبك+ استمرار سياسة خفض الإنتاج حتى يونيو 2024. كما أصرت أوبك+ على تحسين التزام بعض الدول بخفض الإنتاج. إلا أن بعض العوامل مثل ضعف زخم النمو في الصين قد حدت من تلك المكاسب. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.4%، لتغلق عند 2,285.6 دولاراً للأونصة، وسط تفاقم التوترات الجيوسياسية وثبات مستويات التضخم. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 12.9% خلال الشهر، حيث دعمت الأسعار المخاوف المتعلقة بتأثير الخلافات المستمرة على صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر وزيادة إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن شأن اجتماع لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال مايو أن يحدد اتجاه بوصلة الأسواق العالمية، حيث أدى ثبات معدلات التضخم إلى ترجيح بقاء أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق. وبالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة التطورات الجيوسياسية بعناية لأنها قد تؤدي إلى تقلبات قصيرة المدى في الأسواق.