_33.jpg)
أشار تقرير شركة المركز المالي الكويتي "المركز" الذي صدر عنها مؤخراً إلى ما أعلنته سوق الكويت للأوراق المالية في السادس عشر من سبتمبر عن خطط لإطلاق مؤشر جديد يدعى " كويت 15". وسيتم حساب مكونات مؤشر "كويت 15" الجديد استناداً إلى القيمة السوقية وقيمة الأسهم المتداولة وسيضم 15 شركة مدرجة في السوق من جميع القطاعات، ويتوقع أن يبدأ العمل به في نوفمبر من العام الجاري.
ووفقاً لتقرير المركز، فإن مؤشر كويت 15 قد يكون أفضل مؤشر في السوق ككل للأسباب التالية:
- الكثير من الشركات وفق مؤشر القياس الحالي لا تتداول كثيرا ، وهو ما يحرف عوائد المؤشر عن مسارها أو يغيرها.
- قد تمثل الشركات الموجودة في المؤشر قادة السوق ، وهو ما سيحسن من جودة المؤشر.
- علاوة على ذلك، وبما أن المؤشر يضم 15 شركة فقط، سيكون من السهولة بمكان لمديري الصناديق أو المحافظ تقفي حركة المؤشر، وبالتالي، خطأ تعقب المحافظ بالاستناد إلى هذا المؤشر سيكون منخفضاً.
- بما أن مكونات المؤشر سيتم مراجعتها كل ستة أشهر ، ووفقا لحسابات تقرير المركز، فإن أي تحول كبير في المؤشر غير وارد، وبالتالي، لن ينطوي عن تعقب الأسهم السلبي تكلفة تداول كبيرة.
ومع ذلك، عّبر تقرير المركز عن تحفظاته بشأن ما إذا كان 15 عدد أسهم مناسب للمؤشر، وما إذا كان قادرا على عكس السيناريو الحقيقي للسوق في جميع الأحوال.
وفي حين سيضاف إطلاق مؤشر 15 للمجموعة الحالية المتوافرة من المؤشرات، إلا أن "المركز" يعتقد أن هذا المؤشر سيلعب دورا أكبر في إطلاق صناديق مستقبلا.
في يونيو 2011، اختارت سوق الكويت للأوراق المالية الشركات الخمسة عشر التالية لتضمها في مؤشرها الجديد، وستراجعها كل ستة أشهر.
في محاولة لاختبار الأداء التاريخي لمثل هذا المؤشرات، لجأ التقرير إلى أن استعراض أثر أكبر 15 سهم وفقا للقيمة السوقية و دوران الأسهم بهدف تركيب المؤشر خلال مدة زمنية تمتد ما بين 2006 إلى 2011.
بنية المؤشر
تهيمن أسهم شركات قطاع البنوك بشكل كبير على المؤشر، إذ زاد عدد البنوك التي تشكل جزءا من المؤشر من سبعة في النصف الأول من 2006 إلى عشرة في النصف الأول من 2011. كما زاد العمر المرجح للبنوك في المؤشر من 55% في النصف الأول من 2006 إلى 68% في النصف الثاني من 2011، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة عدد البنوك.
الجدول: تركيبة مؤشر كويت 15
في غضون ذلك، يقول التقرير أن زين والوطنية هما شركتي الاتصالات اللتين شكلتا جزءا من المؤشر من 2006 إلى 2011. أما زين التي تعد الأكبر فكانت الشريك المهيمن وتساهم في أغلبية وزن القطاع.
من جهته، تضاءل وزن قطاع الخدمات المالية في المؤشر على مر الأعوام، وهبط من 13% في النصف الأول من 2006 إلى 1 % في الفترة ذاتها من العام الحالي. وشهدت مساهمة قطاعات أخرى في المؤشر انخفاضا مستمرا مع مرور السنوات.
الأداء
وفقا لتركيبة المؤشرات، يوضح التقرير طريقتين مستخدمتين لتحليل العائد عليها ،الأولى تتمثل في منهجية المؤشر السعري أو المرجح المعادل، والثانية القيمة السوقية المرجحة, ويقوم بعد ذلك المركز بمقارنة العوائد لهاتين الطريقتين وفق قياسات معيارية. والجدير بالملاحظة أن أداء المؤشر الذي يضم أكبر 15 سهم تفوق باستمرار على المؤشر السعري والوزني مما حال دون وجود تحول صغير في الفترة الواقعة بين يوليو 2007 ويونيو 2008. وهو ما يعزز الحالة في مؤشر 15 من وجهة نظر إدارة المحافظ.
جدول: مقارنة العوائد (%)
وعلى أساس معدل النمو السنوي الثابت للفترة الواقعة بين يناير 2006، ويونيو 2011، يتضح أن أداء مؤشرات أكبر 15 سهم في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية وأكبر 15 سهم من حيث السيولة تفوق على أداء المؤشر السعر والوزني للبورصة على أساس مجموع العوائد. وعلى الرغم من أن العائد الذي حققته مؤشرات الأسهم الخمسة عشر الكبيرة كان عاليا مقارنة مع المؤشرات المستند عليها حاليا، إلا أن معدل تقلبها كان أعلى بكثير من المؤشرات الحالية. وعلى أساس المقارنة، قال التقرير أن مستوى التقلب المقاس وفقاً للانحراف المعياري للمؤشر المرجح المعادل لأكبر 15 سهم بلغ انحرفاه المعياري 26% مقابل انحراف المؤشر السعري للسوق الكويتية الذي بلغ 21%، في حين أن انحراف مؤشر القيمة السوقية لأكبر 15 سهم من حيث القيمة السوقية بلغ 26% مقابل 23% للمؤشر الوزني في سوق الكويت للأوراق المالية. وبناء على الحساب المذكور أعلاه، فإن المؤشر الجديد قد يوفر عائدا أعلى للمستثمرين الجاهزين لتحمل مخاطر أكبر.
# انتهى#
معلومات حول "المركز"
و الجدير بالذكر أن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز" ، يدير أصولاً يزيد مجموعها عن 906 مليون دينار كويتي كما في30 يونيو2011 ،وتأسس "المركز" عام 1974 ثم أصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية . و تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1997.