المركز: أسواق الكويت تتفادى تراجع أداء الأسواق الخليجية

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مايو 2024، أن المؤشر العام للأسهم الكويتية استمر ثابتاً وأقرب إلى تحقيق مكاسب خلال الشهر، مدعوماً بالتفاؤل بشأن تنفيذ الإصلاحات التجارية وتأكيد التصنيف الائتماني السيادي من قبل وكالة موديز. وكانت مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي سلبية في أغلبها، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وعدم اليقين بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. وقد أدى اعتدال التضخم في الولايات المتحدة وموسم الأرباح القوي إلى تعزيز الأسواق الأمريكية على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن ارتفاع التضخم يؤخر الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة.  

ومع تأرجح سوق الكويت بين المكاسب والخسائر خلال الشهر، كان الأفضل أداءً بين أسواق الخليج منذ بداية العام، بدعم من تصريحات أمير الكويت التي دعت الحكومة الجديدة إلى سرعة تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية. وأكدت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الموازنة العامة والاحتياطي المالي. وارتفع مؤشر البنوك بنسبة 0.6% خلال الشهر مع تحقيق بنك الأهلي وبنك الكويت الدولي أعلى المكاسب بنسبة 14.2% و8.7% على التوالي، بدعم من أرباح الشركات القوية في الربع الأول من عام 2024. وسجل بنك الأهلي ارتفاعاً بنسبة 35% على أساس سنوي في صافي الربح ليصل إلى 14.5 مليون دينار للربع الأول من العام 2024. وسجل بنك الكويت الدولي صافي ربح قدره 6 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2024، بزيادة قدرها 74% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2023. وبين أسهم السوق الأول، حققت مجموعة الامتياز للاستثمار أعلى المكاسب، حيث ارتفع سهمها بنسبة 26.8% خلال الشهر. وتحدد سعر الاكتتاب العام في أسهم مجموعة بيوت الاستثمارية في بورصة الكويت عند 500 فلس للسهم، ما يعادل تقييم السوق بقيمة 150 مليون دينار (488 مليون دولار). وتطرح الشركة 30% من رأس مالها وستجمع 45 مليون دينار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض من أسهم الشركة 17 مرة.   

وأشار تقرير "المركز" إلى ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الكويت إلى 3.2% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 3% على أساس سنوي في مارس، مدفوعاً بارتفاع مكون المواد الغذائية. وانخفض مؤشر نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 51.5 في أبريل من 53.2 في مارس، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات في الكويت، بسبب تراجع وفرة الوظائف ونقص المواد الخام والارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات.  

وعلى صعيد الأسواق الخليجية، فقد أنهت معظم المؤشرات الشهر سلبيةً في ظل تقلبات في أسعار النفط ومخاوف جيوسياسية وعدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة. وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً بنسبة 6% خلال الشهر. وأدى ضعف نتائج أعمال الشركات الضعيفة في الربع الأول من 2024 بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى زيادة الضغط على الأسواق. كما كان لتصريحات الفيدرالي الأمريكي أثرها السلبي في السوق، حيث تراجعت آمال المستثمرون في خفض مبكر لأسعار الفائدة خلال العام 2024.  

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 7.2% خلال مايو، حيث سجلت الشركات المدرجة في "تداول" تراجعاً في صافي الأرباح الإجمالية بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 135.83 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024 من 147.62 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.8% على أساس سنوي على خلفية انخفاض إنتاج النفط. وانخفض سعر سهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 7.7% خلال الشهر بعد الإعلان عن زيادة هامشية بنسبة 0.4% على أساس سنوي في صافي الأرباح للربع الأول من عام 2024. وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2.1% خلال مايو بعد انخفاض صافي الأرباح بنسبة 14.5% على أساس سنوي إلى 27.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 4.3% خلال الشهر متأثراً بأداء أسهم القطاع العقاري. وتراجعت أسعار أسهم شركتي إعمار للتطوير وإعمار العقارية مع إعلان مجموعة إعمار عن أرباح أضعف من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2024. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.3% في مايو بسبب ضعف الأسهم القيادية. وتراجع سهم اتصالات بنسبة 3% على الرغم من تفوقه على تقديرات المحللين وتسجيله ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 7% على أساس سنوي، بسبب زيادة عدد المشتركين. وتراجع مؤشر السوق القطري بنسبة 4.2% خلال مايو، رغم انتعاش أسعار الغاز الطبيعي خلال الشهر.  

ولفت "المركز" في تقريره إلى توقعات البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي، بدعم من انتعاش النمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 2.8% و3.1% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي. وتتوقع مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في العام 2024، ومن المرجح أن تظل جودة أصولها قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، بسبب الاقتصادات الداعمة واحتواء الرافعة المالية وارتفاع مستوى الاحتياطيات الاحترازية.  

وانتقل التقرير إلى الأسواق العالمية والأمريكية التي أغلقت على أداء إيجابي رغم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، مدعومة بأرباح قوية لأسهم التكنولوجيا الأمريكية. وارتفع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% على أساس سنوي في أبريل، ما يتماشى مع توقعات السوق. وكان رد فعل الأسواق إيجابياً بسبب زيادة احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وأنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 شهر مايو بمكاسب شهرية نسبتها 4.8%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 6.3% في مايو مدفوعاً بمكاسب سهم إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي. وقد اختار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% - 5.5% خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومع ذلك، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مجدداً على إمكانية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة إلى أن ينحسر التضخم. وارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.3% خلال الشهر. وانخفض مؤشر الأسهم الصينية طفيفاً بنسبة 0.6% خلال مايو، على الرغم من الإجراءات الحكومية لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات المتعثر. 

واستمر تفاوت العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الشهر وأغلق عند 4.51%. ومع ذلك، انخفضت العوائد عن إغلاق الشهر السابق عند 4.69% بسبب التضخم ومفاجآت النمو السلبي.

وفي تناوله لأسعار النفط، ذكر "المركز" في تقريره أن سعر النفط سجل 81.6 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض شهري نسبته 7.1% بسبب عدم وضوح حجم الطلب العالمي على النفط، وارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة. وينتظر السوق اجتماع مجموعة أوبك+ في 2 يونيو، للبت في تمديد العمل بسياسة تخفيض الإنتاج أو إلغائها، حيث يبلغ إجمالي إنتاج النفط حالياً 2.2 مليون برميل يومياً. وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 1.8%، لتغلق عند مستوى 2,326.97 دولار أمريكي للأونصة مع ارتفاع الطلب على الذهب مواكباً تصاعد الصراعات الجيوسياسية. وسجلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً حاداً نسبته 29.9% من 1.99 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 2.59 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الشهر، بسبب توقع زيادة الطلب ودفء الطقس في الأشهر المقبلة. 

ويرى التقرير أن توجهات المستثمرين تعتمد على ما سيصدر من بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية؛ مثل إحصاءات التضخم وسوق العمل، للتنبؤ بتوقيت خفض أسعار الفائدة. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية على أداء الأسواق الخليجية.








 

---