كشف تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في "المركز" أن شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة (Brookfield Asset Management Limited) تصدرت قائمة أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2024. وسلط التقرير الضوء على الصفقة التي أعلنت عنها شركة الاستثمار الكندية بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أنها تدرس الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة جيمس (GEMS Education) للتعليم التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها من شركة سي في سي كابيتال بارتنرز (CVC Capital Partners).
وسجلت شركة ليونديل باسل للصناعات القابضة (LyondellBassell Industries Holding B.V.) ثاني أكبر صفقة من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 35% في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية من شركة اللجين السعودية بقيمة 498.2 مليون دولار أمريكي. كما قامت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بالصفقة التالية، حيث قدمت عرضاً لشركة ألفا ظبي القابضة تعرب فيه عن رغبتها في الاستحواذ على 100% من شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي أر إس سي ليمتد (ADH Hospitality RSC Limited) وشركة مربان (بي في آي) هولدينج إنك (Murban (BVI) Holding Inc) وشركة هيل فيو للمنتجعات (سيشل) المحدودة (Holding Inc and Hill View Resorts (Seychelles) Limited) عن طريق مبادلة الأسهم، حيث ستقوم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بإصدار 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 1.0 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن قيمة الصفقة تبلغ 248.8 مليون دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، وبعد الاستحواذ الناجح على حصة 46% من أسهم مجموعة الخليج للتأمين، أصدرت شركة فيرفاكس (بربادوس) الدولية (Fairfax (Barbados) International Corporation) (فيرفاكس) عرض مناقصة إلزامي للاستحواذ على نسبة 10% المتبقية غير المملوكة لفيرفاكس أو أي طرف ذي صلة مقابل 1.9 دينار كويتي للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الصفقة تصل إلى 179.2 مليون دولار أمريكي. وتهدف شركة الخليج للاستثمار الاسلامي إلى توسيع حضورها في سوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة العبير الطبية مقابل 159.8 مليون دولار أمريكي.
تراجع عمليات الدمج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا لتقرير "المركز"، أبرم سوق دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 48 صفقة مغلقة خلال الربع الأول من عام 2024، مما يعني انخفاضًا بنسبة 13% على أساس سنوي. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على حصة الأسد بإبرامها 21 صفقة، تلتها المملكة العربية السعودية بإبرامها 20 صفقة. وباستثناء المملكة العربية السعودية، ظلت جميع الأسواق الأخرى في المنطقة مستقرة أو شهدت تراجعاً في أنشطة الدمج والاستحواذ.
كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة
تماشياً مع الاتجاهات التاريخية، تم تنفيذ غالبية الصفقات المغلقة في الربع الأول من عامي 2024 و2023 من قبل شركات في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الربع الأول من عام 2024، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 65% من إجمالي الصفقات، بينما نال المستحوذون الأجانب 33%. وتمثل الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري نسبة 2% المتبقية. وهيمن المستحوذون الخليجيون أيضاً على السوق خلال الربع الأول من عام 2023، حيث استحوذوا على 76% من إجمالي عدد الصفقات المنجزة، بينما ساهم المستحوذون الأجانب بنسبة 24%. وعلاوة على ذلك، استثمر المستحوذون الخليجيون بشكل أساسي في شركات داخل أسواقهم المحلية وفي الأسواق الدولية، واستهدفوا الشركات الإقليمية بدرجة أقل. فخلال الربع الأول من عام 2024، أبرم المستحوذون الخليجيون ما مجموعه 31 صفقة في أسواقهم المحلية، مقارنة بـ 42 صفقة في الربع الأول من عام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، أبرم المستحوذون الخليجيون 23 صفقة عابرة للحدود خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 26 صفقة عابرة للحدود في الربع الأول من عام 2023. تجدر الإشارة إلى أن المشترين في الإمارات العربية المتحدة تصدروا النشاط العابر للحدود، حيث مثلوا حوالي 65% من إجمالي عدد الصفقات العابرة للحدود التي تم إبرامها، بينما جاءت البحرين والكويت في المرتبة الثانية بنسبة 13% و9% على التوالي.
المشترون الأجانب
ارتفع اهتمام المشترين الأجانب بالأسواق الخليجية خلال هذه الفترة. فقد أبرموا ما مجموعه 16 صفقة، وهو ما يزيد عن 13 صفقة في العام السابق بزيادة نسبتها 23% على أساسٍ سنوي. واستمرت الإمارات العربية المتحدة في كونها إحدى أكثر الأسواق جاذبية للمشترين الأجانب، الذين أبرموا 10 صفقات شملت شركات إماراتية مستهدفة في الربع الأول من عام 2024.
نظرة على القطاعات
ومن جهة أخرى، استهدفت الصفقات التي أُبرمت في الربع الأول من عام 2024 الشركات في مختلف القطاعات، ما يؤكد على الاتجاه الثابت الذي لوحظ في الأرباع الأخيرة. ومع ذلك، برزت قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات نشاطًا، حيث شكلت هذه القطاعات مجتمعة 42% من الصفقات التي تم إبرامها خلال هذه الفترة.
صفقات معلنة قيد التنفيذ
بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، كان هناك ما مجموعه 33 صفقة معلنة قيد التنفيذ، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع الأول من عام 2023، والذي انتهى بإتمام 22 صفقة قيد التنفيذ. واستهدفت غالبية هذه الصفقات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث استحوذت كل منهما على 39% من إجمالي عدد الصفقات المعلن عنها، تليها الكويت والبحرين وعُمان بنسبة 12% و6% و3% على التوالي. وباستثناء الكويت وعُمان، شهدت جميع الأسواق الأخرى زيادة في النشاط مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، مع الإشارة إلى أن قطر لم يكن لديها صفقات معلنة في طور الإعداد لكلا الفترتين.
وسجلت شركة ليونديل باسل للصناعات القابضة (LyondellBassell Industries Holding B.V.) ثاني أكبر صفقة من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 35% في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية من شركة اللجين السعودية بقيمة 498.2 مليون دولار أمريكي. كما قامت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بالصفقة التالية، حيث قدمت عرضاً لشركة ألفا ظبي القابضة تعرب فيه عن رغبتها في الاستحواذ على 100% من شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي أر إس سي ليمتد (ADH Hospitality RSC Limited) وشركة مربان (بي في آي) هولدينج إنك (Murban (BVI) Holding Inc) وشركة هيل فيو للمنتجعات (سيشل) المحدودة (Holding Inc and Hill View Resorts (Seychelles) Limited) عن طريق مبادلة الأسهم، حيث ستقوم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بإصدار 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 1.0 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن قيمة الصفقة تبلغ 248.8 مليون دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، وبعد الاستحواذ الناجح على حصة 46% من أسهم مجموعة الخليج للتأمين، أصدرت شركة فيرفاكس (بربادوس) الدولية (Fairfax (Barbados) International Corporation) (فيرفاكس) عرض مناقصة إلزامي للاستحواذ على نسبة 10% المتبقية غير المملوكة لفيرفاكس أو أي طرف ذي صلة مقابل 1.9 دينار كويتي للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الصفقة تصل إلى 179.2 مليون دولار أمريكي. وتهدف شركة الخليج للاستثمار الاسلامي إلى توسيع حضورها في سوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة العبير الطبية مقابل 159.8 مليون دولار أمريكي.
تراجع عمليات الدمج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا لتقرير "المركز"، أبرم سوق دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 48 صفقة مغلقة خلال الربع الأول من عام 2024، مما يعني انخفاضًا بنسبة 13% على أساس سنوي. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على حصة الأسد بإبرامها 21 صفقة، تلتها المملكة العربية السعودية بإبرامها 20 صفقة. وباستثناء المملكة العربية السعودية، ظلت جميع الأسواق الأخرى في المنطقة مستقرة أو شهدت تراجعاً في أنشطة الدمج والاستحواذ.
كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة
تماشياً مع الاتجاهات التاريخية، تم تنفيذ غالبية الصفقات المغلقة في الربع الأول من عامي 2024 و2023 من قبل شركات في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الربع الأول من عام 2024، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 65% من إجمالي الصفقات، بينما نال المستحوذون الأجانب 33%. وتمثل الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري نسبة 2% المتبقية. وهيمن المستحوذون الخليجيون أيضاً على السوق خلال الربع الأول من عام 2023، حيث استحوذوا على 76% من إجمالي عدد الصفقات المنجزة، بينما ساهم المستحوذون الأجانب بنسبة 24%. وعلاوة على ذلك، استثمر المستحوذون الخليجيون بشكل أساسي في شركات داخل أسواقهم المحلية وفي الأسواق الدولية، واستهدفوا الشركات الإقليمية بدرجة أقل. فخلال الربع الأول من عام 2024، أبرم المستحوذون الخليجيون ما مجموعه 31 صفقة في أسواقهم المحلية، مقارنة بـ 42 صفقة في الربع الأول من عام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، أبرم المستحوذون الخليجيون 23 صفقة عابرة للحدود خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 26 صفقة عابرة للحدود في الربع الأول من عام 2023. تجدر الإشارة إلى أن المشترين في الإمارات العربية المتحدة تصدروا النشاط العابر للحدود، حيث مثلوا حوالي 65% من إجمالي عدد الصفقات العابرة للحدود التي تم إبرامها، بينما جاءت البحرين والكويت في المرتبة الثانية بنسبة 13% و9% على التوالي.
المشترون الأجانب
ارتفع اهتمام المشترين الأجانب بالأسواق الخليجية خلال هذه الفترة. فقد أبرموا ما مجموعه 16 صفقة، وهو ما يزيد عن 13 صفقة في العام السابق بزيادة نسبتها 23% على أساسٍ سنوي. واستمرت الإمارات العربية المتحدة في كونها إحدى أكثر الأسواق جاذبية للمشترين الأجانب، الذين أبرموا 10 صفقات شملت شركات إماراتية مستهدفة في الربع الأول من عام 2024.
نظرة على القطاعات
ومن جهة أخرى، استهدفت الصفقات التي أُبرمت في الربع الأول من عام 2024 الشركات في مختلف القطاعات، ما يؤكد على الاتجاه الثابت الذي لوحظ في الأرباع الأخيرة. ومع ذلك، برزت قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات نشاطًا، حيث شكلت هذه القطاعات مجتمعة 42% من الصفقات التي تم إبرامها خلال هذه الفترة.
صفقات معلنة قيد التنفيذ
بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، كان هناك ما مجموعه 33 صفقة معلنة قيد التنفيذ، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع الأول من عام 2023، والذي انتهى بإتمام 22 صفقة قيد التنفيذ. واستهدفت غالبية هذه الصفقات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث استحوذت كل منهما على 39% من إجمالي عدد الصفقات المعلن عنها، تليها الكويت والبحرين وعُمان بنسبة 12% و6% و3% على التوالي. وباستثناء الكويت وعُمان، شهدت جميع الأسواق الأخرى زيادة في النشاط مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، مع الإشارة إلى أن قطر لم يكن لديها صفقات معلنة في طور الإعداد لكلا الفترتين.