المركز: أداء إيجابي هامشي للأسواق الخليجية والعالمية وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة

03/09/2024

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أغسطس 2024، أن الأسواق الخليجية والعالمية أظهرت مؤشرات إيجابية طفيفة لهذا الشهر، مدفوعة بتوقعات خفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات مواتية للقطاع المصرفي. إلا أن المكاسب كانت مقيدة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. 

وتناول التقرير السوق الكويتي، حيث سجل مؤشر الأسهم الكويتية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8% في أغسطس، لكن العوائد منذ بداية العام لا تزال إيجابية بنسبة 5.3%. وتراجعت أسهم البنوك بنسبة 1.4% خلال الشهر، مع تراجع سهم بنك الكويت الوطني وسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 3% و1.4% على التوالي. كما أعلن بيت التمويل الكويتي عن خطته لبيع كامل حصته في بنك الشارقة الإسلامي في دولة الإمارات بقيمة 1.29 مليار درهم إماراتي (351 مليون دولار أمريكي)، وجاري انتظار الموافقات التنظيمية. كما كشف بنك الخليج وبنك بوبيان عن توقيعهما مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية الاندماج لإنشاء بنكاً إسلامياً جديداً، ، مما قد يفتح فرص نمو جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، حصل بنك برقان على موافقة البنك المركزي للمضي قدمًا في خطته للاستحواذ الكامل على بنك الخليج المتحد في البحرين. وبين أسهم السوق الأول، حقق سهم بوبيان للبتروكيماويات مكاسب بنسبة 12.5% لهذا الشهر مدعومًا بأرباح قوية للشركة، حيث سجلت زيادة بنسبة 144% في الأرباح الصافية على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو 2024. وعلى الجانب الآخر، شهدت مجموعة بيوت للاستثمار
أكبر انخفاض، حيث انخفض سهمها بنسبة 8.2% خلال الشهر. 

وارتفع معدل التضخم في دولة الكويت إلى 3% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع نسبته 2.8% في الشهر السابق. وقاد قطاع الأغذية والمشروبات ذلك بزيادة بنسبة 5.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع قطاع الملابس بنسبة 5.6% على أساس سنوي. وحافظت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية على التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مرونة القطاع المصرفي، واستمرار التحديات المتعلقة بالاعتماد على النفط. 

وأشار تقرير "المركز" أن أداء الأسواق الخليجية كان متفاوتاً، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي مكاسب هامشية بنسبة 0.3% لهذا الشهر. وتراجع التفاؤل المحيط بخفض محتمل في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نتيجة لانخفاض أسعار النفط واستمرار المخاوف الجيوسياسية. وبلغ صافي الدخل للبنوك المدرجة في أسواق المنطقة 14.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة 9.2% على أساس سنوي. وظل نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قويًا، حيث تم جمع عائدات بقيمة 2.64 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2024؛ بزيادة نسبتها 45.3% على أساس سنوي، وفقًا لشركة إرنست يونغ. وقادت السعودية المنطقة في نشاط الاكتتاب العام، بـ 11
اكتتاب من أصل 14، بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي. 

وسجلت مؤشرات الأسهم في دبي والسعودية مكاسب في أغسطس بنسبة 1.3% و0.3% على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين عقب التوقعات باستمرار الدخل من القروض في القطاع المصرفي الخليجي، في الربع الثاني من عام 2024. وارتفع سهم الاتصالات السعودية بنسبة 11.7% بعد أن أعلنت الشركة عن سياسة توزيعات أرباح جديدة لمدة ثلاث سنوات، متعهدة بتوزيعات ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم بدءًا من الربع الرابع من عام 2024 وحتى الربع الثالث من عام 2027. ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر الأسهم في سوق أبوظبي خسارة طفيفة بنسبة 0.6%، متأثرًا بأداء ضعيف في بعض الأسهم القيادية. فعلى سبيل المثال، شهد سهم القابضة الدولية انخفاضًا بنسبة 2.6% خلال الشهر بسبب تراجع بنسبة 29.8% على أساس سنوي في صافي الأرباح للربع الثاني من عام 2024. كما شهد سهم شركة الدار العقارية تراجعاً بنسبة 0.7%، حيث لم تسفر نتائج الربع الثاني عن أي مفاجآت للمستثمرين. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر الأسهم في سوق قطر بنسبة 0.5% للشهر، مدعومًا بارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي. 
 
\وتناول تقرير "المركز" الاقتصاد السعودي؛ حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا للبيانات الأولية من الهيئة الإحصائية الحكومية. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل كبير بانخفاض بنسبة 8.5% في الأنشطة النفطية، مما أثر على النمو الاقتصادي العام لعدة فصول من العام. ومع ذلك، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 6.1% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2024، مما يعكس ثقة مستمرة من المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار بالمملكة. 

وعلى الصعيد العالمي، كان أداء الأسواق إيجابياً بشكل عام في أغسطس، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي وستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.5% و2.3% على التوالي. وفي بداية الشهر، أثارت المخاوف بشأن ضعف سوق العمل الأمريكي مخاوف من ركود، مما فرض ضغوطًا على الأسواق. إلا انتراجعت  هذه المخاوف مع ظهور بيانات عن تضخم معتدل، ومبيعات تجزئة قوية، وتعليقات متساهلة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، مما ساهم في رفع معنويات السوق. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، وبنسبة 2.9% على أساس سنوي؛ وهي أقل زيادة سنوية في ثلاث سنوات ونصف. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1% على أساس شهري في يوليو. وساهمت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية، التي أشارت إلى أنه قد يكون الوقت مناسبًا لتعديل سياسة أسعار الفائدة، إلى جانب محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يوليو، في تعزيز الآمال في خفض سعر الفائدة في سبتمبر 2024. 

وفي المملكة المتحدة، خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، وهو أول تخفيض منذ جائحة كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة بنسبة 1.4% للشهر، على الرغم من ضعف الأسهم الصينية، التي انخفضت بنسبة 3.3%. وأثرت التحديات الاقتصادية في الصين، بما في ذلك تباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع التضخم بسبب اضطرابات الطقس وانخفاض أسعار المنازل وزيادة البطالة، على معنويات المستثمرين. 

وفي أسواق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 18 نقطة أساس في أغسطس، ليغلق عند 3.91%. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا ببيانات ضعف سوق العمل الأمريكية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة. كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار 38 نقطة أساس، ليغلق عند 3.91%. ومن الجدير بالذكر أن انقلاب منحنى العائد بين عوائد السندات لأجل سنتين و10 سنوات، الذي استمر لمدة عامين، تم تصحيحه في وقت سابق من أغسطس وبقي ثابتاً بحلول نهاية الشهر. 

وفي تناوله لسوق النفط، ذكر تقرير "المركز" أن أسعار النفط اختتمت الشهر عند 78.8 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض 2.4% للشهر، متأثرة بالمخاوف حول التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى جانب مراجعات أرقام التوظيف الأمريكية وتباطؤ الإنتاج الصناعي الصيني. وحافظت أوبك+ على خطتها لوقف خفض الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر 2024، على الرغم من أن المجموعة أشارت إلى استعدادها لتأجيل القرار إذا لزم الأمر. وساهمت توقعات خفض سعر الفائدة وخفض الإنتاج في ليبيا والتوترات الجيوسياسية في عم أسعار النفط خلال الشهر. وحافظت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 970 ألف برميل يوميًا لعام 2024، لكنها خفضت توقعاتها لعام 2025 إلى 950 ألف برميل يوميًا، بانخفاض قدره 30 ألف برميل يوميًا عن تقديرها السابق. 

وتوقع تقرير "المركز" أن تتجه جميع الأنظار في سبتمبر إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في 17 و18 من الشهر. فمن المحتمل أن يكون لأي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة تأثيره المضاعف عبر البنوك المركزية الخليجية. وبالإضافة إلى ذلك، ستراقب الأسواق الخليجية التطورات على الجبهة الجيوسياسية عن كثب، حيث يمكن أن توفر أي علامات على تخفيف توتراتها دفعة لمعنويات الأسواق.