أوضح "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر ديسمبر 2024، أن الأسهم الكويتية كانت من ضمن الأفضل أداء في عام 2024، مسجلة تحولاً إيجابياً ملحوظاً عن أدائها في عام 2023.
وكان أداء السوق الكويتي في عام 2024 مدعوماً بأرباح الشركات الإيجابية في مختلف القطاعات، وخاصةً في القطاع المصرفي. فقد حقق المؤشر العام مكاسب سنوية بنسبة 8% بصدارة أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية التي ارتفعت بنسبة 79.9% و51.6% على التوالي. ولعب القطاع المصرفي دوراً محورياً في نمو المؤشر، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 9.9% على مدار العام. ومن المرجح أن يؤدي خفض بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024 إلى تحفيز نمو الائتمان. وضمن القطاع المصرفي، برز سهم بنك الكويت الدولي وسهم البنك التجاري الكويتي كأفضل الأسهم أداءً، حيث سجلا عائدات بنسبة 25.7% و24% على التوالي. وبلغ صافي أرباح بنك الكويت الدولي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغ 16.4 مليون دينار كويتي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 137% مقارنةً بـ 6.9 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي في الكويت ارتفاعاً بنسبة 24% في عام 2024، متفوقاً على مؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب سنوية بنسبة 4.8%، مدفوعاً بأداء أسهم بارزة مثل سهم البنك التجاري الكويتي وسهم إيفا للفنادق والمنتجعات اللذين حققا عوائد بنسبة 24% و189.1% على التوالي. وعلى الرغم من هذه المكاسب، كان لمؤشر السوق الرئيسي تأثير محدود في المؤشر العام للأسهم الكويتية، حيث أنه يمثل أقل من 20% من إجمالي القيمة السوقية للمؤشر العام. وضمن السوق الأول، برز سهم ميزان القابضة وسهم العقارية التجارية كأكبر الرابحين محققين عوائد سنوية بنسبة 56.5% و48% على التوالي. وارتفع سعر سهم ميزان القابضة مدعوماً بتحقيق أرباح صافية بلغت 12.73 مليون دينار كويتي لعام 2023 بعد خسائر العام السابق. واستمر الزخم التصاعدي للشركة في عام 2024، كما يتضح من صافي الربح الذي بلغ 12.01 مليون دينار كويتي للأشهر التسعة الأولى من العام.
وارتفعت أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 2% في عام 2024، وفقاً لمؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي المركب، حيث حققت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً إيجابياً في عام 2024، باستثناء سوقي أبو ظبي وقطر اللذين أنهيا العام على تراجع. وبرز سوق دبي كأفضل الأسواق أداءً، حيث ارتفع مؤشر أسهمه بنسبة 27.1%، مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية المدعومة من قطاعي العقارات والسياحة. وعلى الرغم من تداوله بأعلى بقليل من متوسط نسبة السعر إلى الأرباح لخمس سنوات (9.3 أضعاف)، إلا أن سوق دبي لا يزال مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية نسبياً مقارنة بنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين المساهمين الرئيسيين في نجاح سوق دبي (شركة إعمار للتطوير) وشركتها الأم (إعمار العقارية)، حيث ارتفع سعر سهميهما بشكل كبير مع تحقيق عائدات بنسبة 91.6% و62.2% على التوالي. وسجلت (إعمار للتطوير) زيادة ملحوظة بنسبة 66% في مبيعات العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغت 48 مليار درهم إماراتي (13.1 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ 28.9 مليار درهم إماراتي (7.9 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من عام 2023. وسجل سوق السعودية أداءً إيجابياً بدوره، حيث ارتفع بنسبة 0.6% خلال العام. ومن بين الأسهم القيادية، حقق سهم مصرف الراجحي عائداً بنسبة 9.4%، بينما شهد سهم أرامكو السعودية تراجعاً بنسبة -15% متأثراً باستمرار خفض إنتاج النفط على مدار العام. وفي المقابل، سجل مؤشر الأسهم القطرية أكبر انخفاض في المنطقة، حيث انخفض بنسبة 2.4% في عام 2024. كما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.7%، مدفوعاً بالأداء الضعيف للأسهم القيادية مثل سهم مجموعة الإمارات للاتصالات وسهم بنك أبو ظبي الأول اللذين تراجعا بنسبة 16.9% و1.6% على التوالي.
ولفت تقرير "المركز" إلى اعتماد مجلس الوزراء الكويتي في ديسمبر 2024 مشروع قرار لفرض ضريبة بنسبة 15% على الكيانات التجارية متعددة الجنسيات التي تمارس أعمالها في عدة دول. ويهدف هذا القانون الضريبي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، إلى مكافحة التهرب الضريبي ومنع تدفق الإيرادات الضريبية إلى الولايات القضائية الأجنبية. وبالمثل، ستطبق الإمارات الحد الأدنى من الضريبة المحلية بنسبة 15% على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة داخل الدولة في يناير. وقد صُمم هذا الإجراء لتعزيز الإيرادات غير النفطية ومكافحة التهرب الضريبي.
وتماشت معظم البنوك المركزية الخليجية مع سياسة التيسير النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2024، حيث خفضت أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وفي النصف الثاني من العام، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مع استثناءين ملحوظين. فقد خفضت قطر أسعار الفائدة بما مجموعه 115 نقطة أساس، في حين خفضت الكويت أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في سبتمبر 2024.
وأشار "المركز" في تقريره إلى أن الأسواق العالمية اختتمت عام 2024 على ارتفاع ملحوظ، مدعومة بتراجع التضخم الذي دفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى خفض أسعار الفائدة. وحقق مؤشر مورغان ستانلي العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب كبيرة بلغت 17% و23.3% على التوالي خلال العام. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الأسهم مدفوعة بالتركيز المكثف على أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، نتيجة للاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي. وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات في النصف الأخير من العام ب 50 نقطة أساس في سبتمبر و25 نقطة أساس في نوفمبر و25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر، استجابةً لإشارات باعتدال مستويات التضخم وتباطؤ نمو الوظائف. وقد قامت الأسواق بالفعل بتسعير إمكانية خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025، بما يتماشى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر لمعدل الأموال الفيدرالية النهائي بين 3.75% و4% بحلول نهاية العام. أما الأسواق الناشئة، وفق مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، فقد كان أداؤها أقل من أداء نظيراتها من الأسواق المتقدمة، مسجلة مكاسب سنوية بنسبة 5.1%. وقد تأثر هذا الأداء بتراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة -9.6%، برغم النمو القوي في سوق تايوان بنسبة 28.5%. كما حققت الأسواق الصينية نمواً بنسبة 12.6% في عام 2024، مدعومة بجهود التحفيز الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد.
واعتدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر 2024، منخفضاً من أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 3.5% على أساس سنوي في مارس 2024. واستجابةً لتخفيف الضغوط التضخمية، نفذ الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام، بإجمالي 100 نقطة أساس. وفي المقابل، شهدت المملكة المتحدة ارتفاع معدل التضخم الرئيسي إلى 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2024، مرتفعاً من 2.3% على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس 2024. وفي الوقت نفسه، تباينت السياسة النقدية عبر الاقتصادات الكبرى في ديسمبر 2024، حيث اختار بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، في حين تماشى البنك المركزي الأوروبي مع الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر.
ومن جهة أخرى، وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ذروته السنوية عند 4.70% في أبريل 2024 قبل أن يغلق العام على انخفاض طفيف عند 4.58%. وتعد هذه زيادة بمقدار 70 نقطة أساس عن مستوى نهاية عام 2023 البالغ 3.88%. وأصبحت عودة منحنى العائد إلى شكله الطبيعي واضحة بعد خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، كما انعكس ذلك في فارق 10 سنوات إلى سنتين، والذي تحول من -39 نقطة أساس في نهاية عام 2023 إلى 32.5 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
وعلى صعيد أسواق الطاقة، فقد استقرت أسعار النفط عند 74.6 دولار أمريكي للبرميل في عام 2024، مسجلة انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.1%. وقد حدث هذا الانخفاض على الرغم من التخفيضات المستمرة في إنتاج أوبك+ وحلفائها على مدار العام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الطلب من الصين وزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية والمنتجين الآخرين من خارج أوبك. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الذهب إلى 2,623.8 دولار أمريكي للأونصة، مما يعكس ارتفاعاً سنوياً بنسبة 27.2%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالمشتريات القوية من قبل البنوك المركزية، والتوقعات بسياسات نقدية تيسيرية من البنوك المركزية العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً حاداً، بنسبة 43.8% في عام 2024. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع الطلب مدفوعاً بتوقعات انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي في آسيا وأوروبا، إلى جانب الانخفاض المقدر في المخزونات الأمريكية لهذا العام.
وأشار "المركز" في ختام تقريره إلى أن التوقعات بالنسبة لفئات الأصول العالمية في عام 2025 تعتمد إلى حد بعيد على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب اتجاه السياسة الاقتصادية التي سيحددها الرئيس الأمريكي الجديد. وقامت الأسواق بالفعل بالحذر من قبل البنوك المركزية، وتوقع خفض في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي مرتين خلال العام. ومن المتوقع أن يؤدي تمديد خفض إنتاج أوبك + حتى أبريل 2025 إلى دعم أسعار النفط. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي استمرار ضعف الطلب من الصين إلى إبقاء أسعار النفط في نطاق محدد على مدار العام. وبالنسبة للأسواق الخليجية، فسوف تشمل العوامل الرئيسية المؤثرة في الأداء خلال عام 2025 استمرار خفض إنتاج أوبك، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية، والآثار الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية.
وكان أداء السوق الكويتي في عام 2024 مدعوماً بأرباح الشركات الإيجابية في مختلف القطاعات، وخاصةً في القطاع المصرفي. فقد حقق المؤشر العام مكاسب سنوية بنسبة 8% بصدارة أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية التي ارتفعت بنسبة 79.9% و51.6% على التوالي. ولعب القطاع المصرفي دوراً محورياً في نمو المؤشر، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 9.9% على مدار العام. ومن المرجح أن يؤدي خفض بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024 إلى تحفيز نمو الائتمان. وضمن القطاع المصرفي، برز سهم بنك الكويت الدولي وسهم البنك التجاري الكويتي كأفضل الأسهم أداءً، حيث سجلا عائدات بنسبة 25.7% و24% على التوالي. وبلغ صافي أرباح بنك الكويت الدولي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغ 16.4 مليون دينار كويتي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 137% مقارنةً بـ 6.9 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي في الكويت ارتفاعاً بنسبة 24% في عام 2024، متفوقاً على مؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب سنوية بنسبة 4.8%، مدفوعاً بأداء أسهم بارزة مثل سهم البنك التجاري الكويتي وسهم إيفا للفنادق والمنتجعات اللذين حققا عوائد بنسبة 24% و189.1% على التوالي. وعلى الرغم من هذه المكاسب، كان لمؤشر السوق الرئيسي تأثير محدود في المؤشر العام للأسهم الكويتية، حيث أنه يمثل أقل من 20% من إجمالي القيمة السوقية للمؤشر العام. وضمن السوق الأول، برز سهم ميزان القابضة وسهم العقارية التجارية كأكبر الرابحين محققين عوائد سنوية بنسبة 56.5% و48% على التوالي. وارتفع سعر سهم ميزان القابضة مدعوماً بتحقيق أرباح صافية بلغت 12.73 مليون دينار كويتي لعام 2023 بعد خسائر العام السابق. واستمر الزخم التصاعدي للشركة في عام 2024، كما يتضح من صافي الربح الذي بلغ 12.01 مليون دينار كويتي للأشهر التسعة الأولى من العام.
وارتفعت أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 2% في عام 2024، وفقاً لمؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي المركب، حيث حققت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً إيجابياً في عام 2024، باستثناء سوقي أبو ظبي وقطر اللذين أنهيا العام على تراجع. وبرز سوق دبي كأفضل الأسواق أداءً، حيث ارتفع مؤشر أسهمه بنسبة 27.1%، مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية المدعومة من قطاعي العقارات والسياحة. وعلى الرغم من تداوله بأعلى بقليل من متوسط نسبة السعر إلى الأرباح لخمس سنوات (9.3 أضعاف)، إلا أن سوق دبي لا يزال مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية نسبياً مقارنة بنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين المساهمين الرئيسيين في نجاح سوق دبي (شركة إعمار للتطوير) وشركتها الأم (إعمار العقارية)، حيث ارتفع سعر سهميهما بشكل كبير مع تحقيق عائدات بنسبة 91.6% و62.2% على التوالي. وسجلت (إعمار للتطوير) زيادة ملحوظة بنسبة 66% في مبيعات العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغت 48 مليار درهم إماراتي (13.1 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ 28.9 مليار درهم إماراتي (7.9 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من عام 2023. وسجل سوق السعودية أداءً إيجابياً بدوره، حيث ارتفع بنسبة 0.6% خلال العام. ومن بين الأسهم القيادية، حقق سهم مصرف الراجحي عائداً بنسبة 9.4%، بينما شهد سهم أرامكو السعودية تراجعاً بنسبة -15% متأثراً باستمرار خفض إنتاج النفط على مدار العام. وفي المقابل، سجل مؤشر الأسهم القطرية أكبر انخفاض في المنطقة، حيث انخفض بنسبة 2.4% في عام 2024. كما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.7%، مدفوعاً بالأداء الضعيف للأسهم القيادية مثل سهم مجموعة الإمارات للاتصالات وسهم بنك أبو ظبي الأول اللذين تراجعا بنسبة 16.9% و1.6% على التوالي.
ولفت تقرير "المركز" إلى اعتماد مجلس الوزراء الكويتي في ديسمبر 2024 مشروع قرار لفرض ضريبة بنسبة 15% على الكيانات التجارية متعددة الجنسيات التي تمارس أعمالها في عدة دول. ويهدف هذا القانون الضريبي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، إلى مكافحة التهرب الضريبي ومنع تدفق الإيرادات الضريبية إلى الولايات القضائية الأجنبية. وبالمثل، ستطبق الإمارات الحد الأدنى من الضريبة المحلية بنسبة 15% على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة داخل الدولة في يناير. وقد صُمم هذا الإجراء لتعزيز الإيرادات غير النفطية ومكافحة التهرب الضريبي.
وتماشت معظم البنوك المركزية الخليجية مع سياسة التيسير النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2024، حيث خفضت أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وفي النصف الثاني من العام، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مع استثناءين ملحوظين. فقد خفضت قطر أسعار الفائدة بما مجموعه 115 نقطة أساس، في حين خفضت الكويت أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في سبتمبر 2024.
وأشار "المركز" في تقريره إلى أن الأسواق العالمية اختتمت عام 2024 على ارتفاع ملحوظ، مدعومة بتراجع التضخم الذي دفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى خفض أسعار الفائدة. وحقق مؤشر مورغان ستانلي العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب كبيرة بلغت 17% و23.3% على التوالي خلال العام. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الأسهم مدفوعة بالتركيز المكثف على أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، نتيجة للاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي. وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات في النصف الأخير من العام ب 50 نقطة أساس في سبتمبر و25 نقطة أساس في نوفمبر و25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر، استجابةً لإشارات باعتدال مستويات التضخم وتباطؤ نمو الوظائف. وقد قامت الأسواق بالفعل بتسعير إمكانية خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025، بما يتماشى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر لمعدل الأموال الفيدرالية النهائي بين 3.75% و4% بحلول نهاية العام. أما الأسواق الناشئة، وفق مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، فقد كان أداؤها أقل من أداء نظيراتها من الأسواق المتقدمة، مسجلة مكاسب سنوية بنسبة 5.1%. وقد تأثر هذا الأداء بتراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة -9.6%، برغم النمو القوي في سوق تايوان بنسبة 28.5%. كما حققت الأسواق الصينية نمواً بنسبة 12.6% في عام 2024، مدعومة بجهود التحفيز الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد.
واعتدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر 2024، منخفضاً من أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 3.5% على أساس سنوي في مارس 2024. واستجابةً لتخفيف الضغوط التضخمية، نفذ الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام، بإجمالي 100 نقطة أساس. وفي المقابل، شهدت المملكة المتحدة ارتفاع معدل التضخم الرئيسي إلى 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2024، مرتفعاً من 2.3% على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس 2024. وفي الوقت نفسه، تباينت السياسة النقدية عبر الاقتصادات الكبرى في ديسمبر 2024، حيث اختار بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، في حين تماشى البنك المركزي الأوروبي مع الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر.
ومن جهة أخرى، وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ذروته السنوية عند 4.70% في أبريل 2024 قبل أن يغلق العام على انخفاض طفيف عند 4.58%. وتعد هذه زيادة بمقدار 70 نقطة أساس عن مستوى نهاية عام 2023 البالغ 3.88%. وأصبحت عودة منحنى العائد إلى شكله الطبيعي واضحة بعد خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، كما انعكس ذلك في فارق 10 سنوات إلى سنتين، والذي تحول من -39 نقطة أساس في نهاية عام 2023 إلى 32.5 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
وعلى صعيد أسواق الطاقة، فقد استقرت أسعار النفط عند 74.6 دولار أمريكي للبرميل في عام 2024، مسجلة انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.1%. وقد حدث هذا الانخفاض على الرغم من التخفيضات المستمرة في إنتاج أوبك+ وحلفائها على مدار العام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الطلب من الصين وزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية والمنتجين الآخرين من خارج أوبك. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الذهب إلى 2,623.8 دولار أمريكي للأونصة، مما يعكس ارتفاعاً سنوياً بنسبة 27.2%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالمشتريات القوية من قبل البنوك المركزية، والتوقعات بسياسات نقدية تيسيرية من البنوك المركزية العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً حاداً، بنسبة 43.8% في عام 2024. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع الطلب مدفوعاً بتوقعات انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي في آسيا وأوروبا، إلى جانب الانخفاض المقدر في المخزونات الأمريكية لهذا العام.
وأشار "المركز" في ختام تقريره إلى أن التوقعات بالنسبة لفئات الأصول العالمية في عام 2025 تعتمد إلى حد بعيد على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب اتجاه السياسة الاقتصادية التي سيحددها الرئيس الأمريكي الجديد. وقامت الأسواق بالفعل بالحذر من قبل البنوك المركزية، وتوقع خفض في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي مرتين خلال العام. ومن المتوقع أن يؤدي تمديد خفض إنتاج أوبك + حتى أبريل 2025 إلى دعم أسعار النفط. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي استمرار ضعف الطلب من الصين إلى إبقاء أسعار النفط في نطاق محدد على مدار العام. وبالنسبة للأسواق الخليجية، فسوف تشمل العوامل الرئيسية المؤثرة في الأداء خلال عام 2025 استمرار خفض إنتاج أوبك، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية، والآثار الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية.