أوضح "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أكتوبر 2024، أن الأسواق الكويتية والخليجية شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. وأنهت الأسواق الأمريكية تعاملاتها في أكتوبر على تراجع، بعد مكاسب استمرت خمسة أشهر متتالية، متأثرة بمخاوف حول استمرار التضخم ووضع سوق العمل.
وحقق المؤشر العام في السوق الكويتي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% خلال الشهر، مدفوعاً بنتائج أرباح إيجابية لعدد من الشركات، رغم أن التقلبات الجيوسياسية ألقت بظلالها على أسواق المنطقة. كما صعد مؤشر السوق الرئيسي الكويتي بنسبة 3.9% للشهر، مما عزز من مكاسبه السنوية لتصل إلى 17.1%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى توسع قاعدة المستثمرين والأداء الإيجابي لبعض القطاعات غير المصرفية مثل الخدمات المالية والعقارات. وعلى النقيض، تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 0.4% خلال الشهر، حيث انخفض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 3.7% في أكتوبر. ومع ذلك، حقق بنك الكويت الوطني نموًا سنويًا بنسبة 5.7% في الربع الثالث من عام 2024، مسجلًا صافي أرباح قدره 165 مليون دينار كويتي (538 مليون دولار أمريكي). وفي الوقت نفسه، أعلن بيت التمويل الكويتي عن صافي أرباح للأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 482.9 مليون دينار كويتي، بزيادة سنوية بلغت 4.6%. وكان البنك التجاري الكويتي من بين أبرز الرابحين، حيث ارتفع سهمه بنسبة 7.9% على أساس شهري، مدعومًا بتأكيد وكالة فيتش على النظرة المستقبلية المستقرة للبنك. وفي السوق الأول، قفز سهم شركة أجيليتي بنسبة 13.7% إثر الإعلان عن توسعة مرافق التخزين في الرياض بقيمة 250 مليون ريال سعودي.
ومن ناحية أخرى، تراجع معدل التضخم في الكويت بشكل طفيف إلى 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 2.9% في أغسطس على أساس سنوي، نتيجة تباطؤ نمو الأسعار في بعض الفئات. وارتفعت أسعار خدمات الإسكان بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021، في حين ظلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات مرتفعة بنسبة 5.8% على أساس سنوي، لكنها أقل من نسبة 6% المسجلة في الشهر السابق على أساس سنوي. وبلغ عدد سكان الكويت 4.92 مليون نسمة في يونيو 2024، بنمو نسبته 2% على أساس سنوي مقارنة بمعدل 2.6% المسجل في 2023 على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا بنسبة 1.2% في أكتوبر بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والأداء الضعيف للأسهم القيادية. ورغم هذه التحديات، ساهمت أرباح الشركات الإيجابية في الربع الثالث من عام 2024 في تحسين معنويات المستثمرين نسبياً. وتراجعت مؤشرات الأسهم في أسواق السعودية وأبوظبي وقطر، بينما حققت بقية المؤشرات الخليجية مكاسب معتدلة. وتراجع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 1.7% في أكتوبر بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2024 من 1.7% إلى 1.5%، بجانب الأداء الضعيف لبعض الأسهم القيادية. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت أسهم شركة معادن بنسبة 15.6% بفضل المعنويات الإيجابية الناجمة عن الاستحواذ على حصة 20.62% في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وخطط المنارة للمعادن (عبر شراكة معادن مع صندوق الاستثمارات العامة) للاستحواذ على حصة تتراوح بين 15-20% في أصول النحاس والنيكل لشركة فيرست كوانتوم مينرالز في زامبيا. أما مؤشر سوق أبوظبي، فتراجع بنسبة 1% مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 4.4% إثر نتائج أرباح متواضعة في الربع الثالث من 2024، حيث سجلت أرباح البنك ارتفاعًا بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 12.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام، وبنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثالث لتبلغ 4.5 مليار درهم. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم في دبي بنسبة 1.9% خلال الشهر، ليصل بمكاسبه السنوية إلى 13.1% بفضل الأداء القوي لأسهم القطاع العقاري، حيث سجلت أسهم إعمار للتطوير والدار العقارية مكاسب بنسبة 6.3% و1.3% على التوالي. أما في سوق قطر، فقد انخفض مؤشر الأسهم بنسبة 0.8% بسبب تراجع أسعار الغاز الطبيعي وزيادة عمليات البيع من قبل الصناديق الأجنبية.
وأفاد أحدث تقرير اقتصادي نصف سنوي صادر عن البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1% في عام 2025. كما توقع البنك أن يصل معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.4% خلال العام ذاته، مدفوعًا بأداء قوي في القطاع غير النفطي. وعلى صعيد آخر، شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في معدل التضخم إلى 1.7% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 1.6 % في أغسطس، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيجارات الوحدات السكنية.
وفي تناوله للأسواق العالمية، أشار تقرير "المركز" إلى تراجع مؤشر مورغان ستانلي العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% و1% على التوالي خلال الشهر. وقد تأثرت بداية موسم أرباح الشركات في الربع الثالث بالأداء الضعيف لأسهم التكنولوجيا واستمرار ضغوط التضخم في الولايات المتحدة. وانخفض مؤشر ناسداك الموجه لقطاع التكنولوجيا بنسبة 0.8% خلال الشهر بفعل مخاوف ارتفاع تكاليف الشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أعلنت شركة تسلا عن أرباح قوية غير متوقعة في الربع الثالث، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 17.3% على أساس سنوي وبلغت ربحية السهم 72 سنتًا، متجاوزة توقعات المحللين التي بلغت 58 سنتًا.
وعلى صعيد التضخم، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يحظى باهتمام خاص من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بـ 0.1% في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات. كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ2.5% في الشهر السابق، ولكنه تجاوز توقعات المحللين. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات أيضًا. ومن جانب آخر، شهد سوق العمل الأمريكي تحسنًا ملحوظًا في سبتمبر، بإضافة 254 ألف وظيفة جديدة، متجاوزاً توقعات سابقة، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة. وفي أوروبا، قرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في أكتوبر خفض سعر الفائدة الرئيسي للإيداع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%. أما في الأسواق الناشئة، فقد تراجع مؤشر مورغان ستانلي بنسبة 4.4% خلال الشهر بسبب الأداء السلبي لأسهم الأسواق الصينية والهندية. وشهدت الأسهم الصينية انخفاضًا بنسبة 1.7%، مع فشل الإجراءات التحفيزية الأخيرة في تعزيز ثقة المستثمرين.
ولفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 47 نقطة أساس خلال الشهر لتصل إلى 4.28% عند الإغلاق. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا باستمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيانات سوق العمل الإيجابية، وضبابية مشهد الانتخابات الأمريكية وما يصاحبها من تداعيات على الدين العام. كما زادت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر، لتغلق عند مستوى 4.16%.
وعلى صعيد أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط عند 73.16 دولارًا أمريكياً للبرميل مقارنة بـ71.77 دولارًا أمريكياً في الشهر السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.9% في أكتوبر، مع متوسط سعر بلغ 81.32 دولارًا أمريكياً للبرميل للفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2024. وقد ارتفعت الأسعار نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقارير تفيد بإمكانية تأجيل منظمة أوبك+ لزيادة الإنتاج المخطط لها في ديسمبر. وتتوقع أوبك زيادة في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.93 مليون برميل يوميًا في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.03 مليون برميل يوميًا. وكانت الصين المحرك الرئيسي في تخفيض هذه التوقعات، حيث تراجعت تقديرات نمو الطلب فيها من 650 ألف برميل يوميًا إلى 580 ألف برميل يوميًا.
وأشار "المركز" في ختام تقريره إلى أن أي توقعات لأسواق الأسهم، والسلع، والدخل الثابت عالمياً لشهر نوفمبر تعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والمتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتختلف التوقعات بشأن مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المرتقب يومي 6 و7 نوفمبر. وعلى ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة، تتوقع أطراف السوق أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا حذرًا فيما يتعلق بتخفيف سياسته النقدية، على أن تحدد البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الشهر المقبل مسار توقعات المستثمرين. وعلاوة على ذلك، ستلعب نتائج أرباح الربع الثالث للشركات القيادية في الأسواق الخليجية، وتطورات سياسات أوبك+، والمستجدات الجيوسياسية دورًا حاسمًا في توجيه أداء الأسواق الخليجية.
وحقق المؤشر العام في السوق الكويتي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% خلال الشهر، مدفوعاً بنتائج أرباح إيجابية لعدد من الشركات، رغم أن التقلبات الجيوسياسية ألقت بظلالها على أسواق المنطقة. كما صعد مؤشر السوق الرئيسي الكويتي بنسبة 3.9% للشهر، مما عزز من مكاسبه السنوية لتصل إلى 17.1%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى توسع قاعدة المستثمرين والأداء الإيجابي لبعض القطاعات غير المصرفية مثل الخدمات المالية والعقارات. وعلى النقيض، تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 0.4% خلال الشهر، حيث انخفض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 3.7% في أكتوبر. ومع ذلك، حقق بنك الكويت الوطني نموًا سنويًا بنسبة 5.7% في الربع الثالث من عام 2024، مسجلًا صافي أرباح قدره 165 مليون دينار كويتي (538 مليون دولار أمريكي). وفي الوقت نفسه، أعلن بيت التمويل الكويتي عن صافي أرباح للأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 482.9 مليون دينار كويتي، بزيادة سنوية بلغت 4.6%. وكان البنك التجاري الكويتي من بين أبرز الرابحين، حيث ارتفع سهمه بنسبة 7.9% على أساس شهري، مدعومًا بتأكيد وكالة فيتش على النظرة المستقبلية المستقرة للبنك. وفي السوق الأول، قفز سهم شركة أجيليتي بنسبة 13.7% إثر الإعلان عن توسعة مرافق التخزين في الرياض بقيمة 250 مليون ريال سعودي.
ومن ناحية أخرى، تراجع معدل التضخم في الكويت بشكل طفيف إلى 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 2.9% في أغسطس على أساس سنوي، نتيجة تباطؤ نمو الأسعار في بعض الفئات. وارتفعت أسعار خدمات الإسكان بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021، في حين ظلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات مرتفعة بنسبة 5.8% على أساس سنوي، لكنها أقل من نسبة 6% المسجلة في الشهر السابق على أساس سنوي. وبلغ عدد سكان الكويت 4.92 مليون نسمة في يونيو 2024، بنمو نسبته 2% على أساس سنوي مقارنة بمعدل 2.6% المسجل في 2023 على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا بنسبة 1.2% في أكتوبر بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والأداء الضعيف للأسهم القيادية. ورغم هذه التحديات، ساهمت أرباح الشركات الإيجابية في الربع الثالث من عام 2024 في تحسين معنويات المستثمرين نسبياً. وتراجعت مؤشرات الأسهم في أسواق السعودية وأبوظبي وقطر، بينما حققت بقية المؤشرات الخليجية مكاسب معتدلة. وتراجع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 1.7% في أكتوبر بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2024 من 1.7% إلى 1.5%، بجانب الأداء الضعيف لبعض الأسهم القيادية. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت أسهم شركة معادن بنسبة 15.6% بفضل المعنويات الإيجابية الناجمة عن الاستحواذ على حصة 20.62% في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وخطط المنارة للمعادن (عبر شراكة معادن مع صندوق الاستثمارات العامة) للاستحواذ على حصة تتراوح بين 15-20% في أصول النحاس والنيكل لشركة فيرست كوانتوم مينرالز في زامبيا. أما مؤشر سوق أبوظبي، فتراجع بنسبة 1% مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 4.4% إثر نتائج أرباح متواضعة في الربع الثالث من 2024، حيث سجلت أرباح البنك ارتفاعًا بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 12.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام، وبنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثالث لتبلغ 4.5 مليار درهم. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم في دبي بنسبة 1.9% خلال الشهر، ليصل بمكاسبه السنوية إلى 13.1% بفضل الأداء القوي لأسهم القطاع العقاري، حيث سجلت أسهم إعمار للتطوير والدار العقارية مكاسب بنسبة 6.3% و1.3% على التوالي. أما في سوق قطر، فقد انخفض مؤشر الأسهم بنسبة 0.8% بسبب تراجع أسعار الغاز الطبيعي وزيادة عمليات البيع من قبل الصناديق الأجنبية.
وأفاد أحدث تقرير اقتصادي نصف سنوي صادر عن البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1% في عام 2025. كما توقع البنك أن يصل معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.4% خلال العام ذاته، مدفوعًا بأداء قوي في القطاع غير النفطي. وعلى صعيد آخر، شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في معدل التضخم إلى 1.7% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 1.6 % في أغسطس، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيجارات الوحدات السكنية.
وفي تناوله للأسواق العالمية، أشار تقرير "المركز" إلى تراجع مؤشر مورغان ستانلي العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% و1% على التوالي خلال الشهر. وقد تأثرت بداية موسم أرباح الشركات في الربع الثالث بالأداء الضعيف لأسهم التكنولوجيا واستمرار ضغوط التضخم في الولايات المتحدة. وانخفض مؤشر ناسداك الموجه لقطاع التكنولوجيا بنسبة 0.8% خلال الشهر بفعل مخاوف ارتفاع تكاليف الشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أعلنت شركة تسلا عن أرباح قوية غير متوقعة في الربع الثالث، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 17.3% على أساس سنوي وبلغت ربحية السهم 72 سنتًا، متجاوزة توقعات المحللين التي بلغت 58 سنتًا.
وعلى صعيد التضخم، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يحظى باهتمام خاص من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بـ 0.1% في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات. كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ2.5% في الشهر السابق، ولكنه تجاوز توقعات المحللين. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات أيضًا. ومن جانب آخر، شهد سوق العمل الأمريكي تحسنًا ملحوظًا في سبتمبر، بإضافة 254 ألف وظيفة جديدة، متجاوزاً توقعات سابقة، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة. وفي أوروبا، قرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في أكتوبر خفض سعر الفائدة الرئيسي للإيداع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%. أما في الأسواق الناشئة، فقد تراجع مؤشر مورغان ستانلي بنسبة 4.4% خلال الشهر بسبب الأداء السلبي لأسهم الأسواق الصينية والهندية. وشهدت الأسهم الصينية انخفاضًا بنسبة 1.7%، مع فشل الإجراءات التحفيزية الأخيرة في تعزيز ثقة المستثمرين.
ولفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 47 نقطة أساس خلال الشهر لتصل إلى 4.28% عند الإغلاق. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا باستمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيانات سوق العمل الإيجابية، وضبابية مشهد الانتخابات الأمريكية وما يصاحبها من تداعيات على الدين العام. كما زادت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر، لتغلق عند مستوى 4.16%.
وعلى صعيد أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط عند 73.16 دولارًا أمريكياً للبرميل مقارنة بـ71.77 دولارًا أمريكياً في الشهر السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.9% في أكتوبر، مع متوسط سعر بلغ 81.32 دولارًا أمريكياً للبرميل للفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2024. وقد ارتفعت الأسعار نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقارير تفيد بإمكانية تأجيل منظمة أوبك+ لزيادة الإنتاج المخطط لها في ديسمبر. وتتوقع أوبك زيادة في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.93 مليون برميل يوميًا في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.03 مليون برميل يوميًا. وكانت الصين المحرك الرئيسي في تخفيض هذه التوقعات، حيث تراجعت تقديرات نمو الطلب فيها من 650 ألف برميل يوميًا إلى 580 ألف برميل يوميًا.
وأشار "المركز" في ختام تقريره إلى أن أي توقعات لأسواق الأسهم، والسلع، والدخل الثابت عالمياً لشهر نوفمبر تعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والمتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتختلف التوقعات بشأن مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المرتقب يومي 6 و7 نوفمبر. وعلى ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة، تتوقع أطراف السوق أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا حذرًا فيما يتعلق بتخفيف سياسته النقدية، على أن تحدد البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الشهر المقبل مسار توقعات المستثمرين. وعلاوة على ذلك، ستلعب نتائج أرباح الربع الثالث للشركات القيادية في الأسواق الخليجية، وتطورات سياسات أوبك+، والمستجدات الجيوسياسية دورًا حاسمًا في توجيه أداء الأسواق الخليجية.