.
أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أكتوبر 2024، أن أسواق الأسهم الكويتية اختتمت الشهر بأداء إيجابي، مدعومة بأداء قوي في القطاع المصرفي وقطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية.
وارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 1.2% في شهر نوفمبر، مدفوعاً بالزخم المستمر من تقارير الأرباح الإيجابية والأداء القوي لأسهم البنوك والمواد الأساسية، رغم تأثير استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية على أسواق المنطقة. وسجل مؤشر القطاع المصرفي مكاسب متواضعة بنسبة 1.6% خلال الشهر. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت كانت الاقتصاد الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لم يتبع الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر 2024. وقد عزز هذا القرار، إلى جانب النمو الائتماني القوي الذي شهده شهر أكتوبر، أداء أسهم القطاع المصرفي. وارتفع سهم البنك التجاري الكويتي بنسبة 3.8%، بينما ارتفع سهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنسبة 2.4% لكل منهما. وجاءت هذه الارتفاعات مدعومة بخفض أسعار الفائدة واستمرار الزخم الناتج عن الأرباح القوية للربع الثالث من عام 2024. ومن بين أسهم السوق الأول، تفوق سهم طيران الجزيرة في أدائه، حيث ارتفع بنسبة 6% بعد أن أعلن عن أرباح صافية بلغت 11.6 مليون دينار كويتي للربع الثالث من عام 2024، بارتفاع نسبته 66.1% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
ومن ناحية أخرى، سجلت الكويت فائضاً قدره 150 مليون دينار كويتي في النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، وفقاً للبيانات الأولية للمالية العامة الصادرة عن وزارة المالية، مقارنة بالعجز البالغ 1.4 مليار دينار كويتي المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وانخفض التضخم في الكويت إلى 2.4% على أساس سنوي في أكتوبر من 2.8% في سبتمبر، مدفوعاً بتباطؤ نمو الأسعار في معظم الفئات، وخاصة أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ 5.8% في الشهر السابق. وارتفع نمو سوق الائتمان المحلي في الكويت بنسبة 0.4% في أكتوبر، ليصل النمو منذ بداية العام إلى 2.9%. وفي الوقت نفسه، واصل القطاع العقاري انتعاشه، حيث ارتفعت المبيعات للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 14.9% على أساس شهري في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 326 مليون دينار كويتي.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسهم الخليجية بنسبة 1.4% في نوفمبر، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وضعف أداء الأسهم القيادية. وسجل مؤشر الأسهم السعودية تراجعاً بنسبة 3.2%، نتيجة لضعف أداء العديد من الأسهم القيادية الرئيسية. كما شهد سهم أكوا باور انخفاضاً بنسبة 20.9%. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.6% خلال الشهر، مما عزز مكاسبه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 19.4%، مدعوماً بالأداء القوي للأسهم العقارية. وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 9.9%، مدعوماً بالنتائج القوية للربع الثالث من عام 2024 من شركة إعمار للتطوير التابعة لها والمدرجة في السوق والتي قفزت بنسبة 22.3% خلال الشهر. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر السوق القطري بنسبة 1% متأثراً بالمخاوف الجيوسياسية واستمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب.
وقامت البنوك المركزية الخليجية، باستثناء الكويت، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يعكس قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير. وفي الإمارات، استمر نمو الائتمان المحلي في مساره التصاعدي للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يوليو - متجاوزاً أعلى مستوى له منذ 8 سنوات والذي بلغ 6.5% في أبريل. وأصدرت وزارة المالية السعودية بيان ميزانية السنة المالية 2025، متوقعةً عجزاً أوسع نطاقاً قدره 101 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل -2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي قطر، أعادت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تأكيد تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملتين الأجنبية والمحلية عند ”AA/A-1+“، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وارتفع مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.5% و5.7% على التوالي في نوفمبر، مما يعكس النمو القوي في الأسواق الرئيسية. كما سجل مؤشر ناسداك ذو الثقل التكنولوجي مكاسب قوية بنسبة 5.2% خلال الشهر. وحظيت الأسهم الأمريكية بالدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما دعم التفاؤل في السوق. ومن بين الأسهم السبعة الكبرى، ارتفع سهم تسلا بنسبة 38.1% مدفوعاً بتوقعات بأن شركات إيلون ماسك قد تتلقى سياسات مواتية في عهد الرئيس المنتخب ترامب، بعد دعمه الصريح خلال الحملة الانتخابية. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر، بارتفاع طفيف عن سبتمبر الذي سجل 2.4% تماشياً مع توقعات الاقتصاديين. ومع ذلك، تباطأ خلق فرص العمل بشكل ملحوظ في أكتوبر، حيث تمت إضافة 12 ألف وظيفة فقط مقارنة بـ 254 ألف وظيفة في سبتمبر، نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات، بما في ذلك تلك التي حدثت في شركة بوينغ. وظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1%.
وفي الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 3.7%، مدفوعاً بالمخاوف بشأن موقف ترامب من صناعة الشرائح المتنوعة وتأثيرها المحتمل في قطاع السيارات. وشهدت تايوان، وهي مركز عالمي لصناعة أشباه الموصلات، انخفاضاً في سوق أسهمها بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسهم كوريا الجنوبية، التي تتمتع بصناعة سيارات قوية، بنسبة 3.9%. وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم الصينية بنسبة 1.4%، عقب إعلان بكين عن مبادلة ديون بقيمة 10 تريليون يوان صيني بهدف تخفيف أعباء ديون الحكومات المحلية ورفع سقف الديون لدعم الاستقرار الاقتصادي.
ولفت تقرير "المركز" إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس في نوفمبر، ليغلق عند 4.18%. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن استمرار التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ضعف خلق فرص العمل وعدم اليقين المحيط بالتأثير التضخمي لسياسات الرئيس ترامب، أبقى العائدات مرتفعة طوال الشهر. وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس، لينهي الشهر عند 4.13%.
على صعيد أسواق الطاقة، تداولت أسعار النفط ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 71 و76 دولار للبرميل طوال نوفمبر، وأغلقت الشهر عند 73.2 دولار للبرميل، بارتفاع طفيف عن سعر أكتوبر الذي بلغ 73.16 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يمثل ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.3%. وساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب التكهنات بأن منظمة أوبك+ قد تؤجل زيادة الإنتاج المقررة في يناير، في دعم أسعار النفط. وعدلت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 إلى 1.82 مليون برميل يومياً، بانخفاض عن 1.93 مليون برميل يومياً التي كانت متوقعة في الشهر السابق.
وأشار "المركز" في ختام تقريره إلى أن التوقعات بالنسبة للأسهم العالمية والسلع وأسواق الدخل الثابت في ديسمبر سوف تعتمد إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وفي حين يبدو من المرجح أن يجري الاحتياطي الفدرالي بخفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية عام 2024، من المتوقع أن يؤثر النهج الحذر في تخفيف السياسة النقدية، بالإضافة إلى اتجاه سياسة الإدارة الأمريكية القادمة، في اتجاهات السوق إلى حد بعيد. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الأسواق تستعد للتفاعل مع قرارات أوبك وحلفائها بشأن الإمدادات، واتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية، والتي تظل جميعها عوامل حاسمة في تشكيل معنويات المستثمرين وتحديد اتجاه أداء السوق.
أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أكتوبر 2024، أن أسواق الأسهم الكويتية اختتمت الشهر بأداء إيجابي، مدعومة بأداء قوي في القطاع المصرفي وقطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية.
وارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 1.2% في شهر نوفمبر، مدفوعاً بالزخم المستمر من تقارير الأرباح الإيجابية والأداء القوي لأسهم البنوك والمواد الأساسية، رغم تأثير استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية على أسواق المنطقة. وسجل مؤشر القطاع المصرفي مكاسب متواضعة بنسبة 1.6% خلال الشهر. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت كانت الاقتصاد الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لم يتبع الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر 2024. وقد عزز هذا القرار، إلى جانب النمو الائتماني القوي الذي شهده شهر أكتوبر، أداء أسهم القطاع المصرفي. وارتفع سهم البنك التجاري الكويتي بنسبة 3.8%، بينما ارتفع سهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنسبة 2.4% لكل منهما. وجاءت هذه الارتفاعات مدعومة بخفض أسعار الفائدة واستمرار الزخم الناتج عن الأرباح القوية للربع الثالث من عام 2024. ومن بين أسهم السوق الأول، تفوق سهم طيران الجزيرة في أدائه، حيث ارتفع بنسبة 6% بعد أن أعلن عن أرباح صافية بلغت 11.6 مليون دينار كويتي للربع الثالث من عام 2024، بارتفاع نسبته 66.1% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
ومن ناحية أخرى، سجلت الكويت فائضاً قدره 150 مليون دينار كويتي في النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، وفقاً للبيانات الأولية للمالية العامة الصادرة عن وزارة المالية، مقارنة بالعجز البالغ 1.4 مليار دينار كويتي المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وانخفض التضخم في الكويت إلى 2.4% على أساس سنوي في أكتوبر من 2.8% في سبتمبر، مدفوعاً بتباطؤ نمو الأسعار في معظم الفئات، وخاصة أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ 5.8% في الشهر السابق. وارتفع نمو سوق الائتمان المحلي في الكويت بنسبة 0.4% في أكتوبر، ليصل النمو منذ بداية العام إلى 2.9%. وفي الوقت نفسه، واصل القطاع العقاري انتعاشه، حيث ارتفعت المبيعات للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 14.9% على أساس شهري في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 326 مليون دينار كويتي.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسهم الخليجية بنسبة 1.4% في نوفمبر، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وضعف أداء الأسهم القيادية. وسجل مؤشر الأسهم السعودية تراجعاً بنسبة 3.2%، نتيجة لضعف أداء العديد من الأسهم القيادية الرئيسية. كما شهد سهم أكوا باور انخفاضاً بنسبة 20.9%. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.6% خلال الشهر، مما عزز مكاسبه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 19.4%، مدعوماً بالأداء القوي للأسهم العقارية. وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 9.9%، مدعوماً بالنتائج القوية للربع الثالث من عام 2024 من شركة إعمار للتطوير التابعة لها والمدرجة في السوق والتي قفزت بنسبة 22.3% خلال الشهر. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر السوق القطري بنسبة 1% متأثراً بالمخاوف الجيوسياسية واستمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب.
وقامت البنوك المركزية الخليجية، باستثناء الكويت، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يعكس قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير. وفي الإمارات، استمر نمو الائتمان المحلي في مساره التصاعدي للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يوليو - متجاوزاً أعلى مستوى له منذ 8 سنوات والذي بلغ 6.5% في أبريل. وأصدرت وزارة المالية السعودية بيان ميزانية السنة المالية 2025، متوقعةً عجزاً أوسع نطاقاً قدره 101 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل -2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي قطر، أعادت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تأكيد تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملتين الأجنبية والمحلية عند ”AA/A-1+“، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وارتفع مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.5% و5.7% على التوالي في نوفمبر، مما يعكس النمو القوي في الأسواق الرئيسية. كما سجل مؤشر ناسداك ذو الثقل التكنولوجي مكاسب قوية بنسبة 5.2% خلال الشهر. وحظيت الأسهم الأمريكية بالدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما دعم التفاؤل في السوق. ومن بين الأسهم السبعة الكبرى، ارتفع سهم تسلا بنسبة 38.1% مدفوعاً بتوقعات بأن شركات إيلون ماسك قد تتلقى سياسات مواتية في عهد الرئيس المنتخب ترامب، بعد دعمه الصريح خلال الحملة الانتخابية. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر، بارتفاع طفيف عن سبتمبر الذي سجل 2.4% تماشياً مع توقعات الاقتصاديين. ومع ذلك، تباطأ خلق فرص العمل بشكل ملحوظ في أكتوبر، حيث تمت إضافة 12 ألف وظيفة فقط مقارنة بـ 254 ألف وظيفة في سبتمبر، نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات، بما في ذلك تلك التي حدثت في شركة بوينغ. وظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1%.
وفي الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 3.7%، مدفوعاً بالمخاوف بشأن موقف ترامب من صناعة الشرائح المتنوعة وتأثيرها المحتمل في قطاع السيارات. وشهدت تايوان، وهي مركز عالمي لصناعة أشباه الموصلات، انخفاضاً في سوق أسهمها بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسهم كوريا الجنوبية، التي تتمتع بصناعة سيارات قوية، بنسبة 3.9%. وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم الصينية بنسبة 1.4%، عقب إعلان بكين عن مبادلة ديون بقيمة 10 تريليون يوان صيني بهدف تخفيف أعباء ديون الحكومات المحلية ورفع سقف الديون لدعم الاستقرار الاقتصادي.
ولفت تقرير "المركز" إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس في نوفمبر، ليغلق عند 4.18%. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن استمرار التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ضعف خلق فرص العمل وعدم اليقين المحيط بالتأثير التضخمي لسياسات الرئيس ترامب، أبقى العائدات مرتفعة طوال الشهر. وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس، لينهي الشهر عند 4.13%.
على صعيد أسواق الطاقة، تداولت أسعار النفط ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 71 و76 دولار للبرميل طوال نوفمبر، وأغلقت الشهر عند 73.2 دولار للبرميل، بارتفاع طفيف عن سعر أكتوبر الذي بلغ 73.16 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يمثل ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.3%. وساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب التكهنات بأن منظمة أوبك+ قد تؤجل زيادة الإنتاج المقررة في يناير، في دعم أسعار النفط. وعدلت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 إلى 1.82 مليون برميل يومياً، بانخفاض عن 1.93 مليون برميل يومياً التي كانت متوقعة في الشهر السابق.
وأشار "المركز" في ختام تقريره إلى أن التوقعات بالنسبة للأسهم العالمية والسلع وأسواق الدخل الثابت في ديسمبر سوف تعتمد إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وفي حين يبدو من المرجح أن يجري الاحتياطي الفدرالي بخفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية عام 2024، من المتوقع أن يؤثر النهج الحذر في تخفيف السياسة النقدية، بالإضافة إلى اتجاه سياسة الإدارة الأمريكية القادمة، في اتجاهات السوق إلى حد بعيد. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الأسواق تستعد للتفاعل مع قرارات أوبك وحلفائها بشأن الإمدادات، واتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية، والتي تظل جميعها عوامل حاسمة في تشكيل معنويات المستثمرين وتحديد اتجاه أداء السوق.