أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" سلسلة تقارير حول القطاع العقاري في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه التقارير انطلاقاً من حرص "المركز" على إطلاع العملاء والمهتمين بالقطاع العقاري على آخر التطورات في القطاع.
وكشفت التقارير أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج يشهد تقدماً ملحوظاً، مدعوماً بأساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، مع توقعات بأن يشهد تسارعاً في النمو خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقاً لتقارير "التوقعات العقارية خلال النصف الأول من 2023 للكويت والسعودية والإمارات" التي صدرت عن "المركز."
وتغطي التقارير السنوية التي أعدتها شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية للمركز، أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استناداً إلى "المؤشر العقاري الكلي" للمركز. وقد صُمم المؤشر ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري باستخدام قائمة
من المؤشرات الاقتصادية. وتم تعيين درجة كمية لكل تصنيف نوعي، فالتصنيف "قوي" درجته "5" والتصنيف "رديء" درجته "1"، ويتم حساب متوسط الدرجات وفقاً للعوامل الاقتصادية والمالية. كما تقوم التقارير بتوفير رؤى وأرقاماً مستندة إلى البيانات لقياس أوضاع القطاع في الأسواق الخليجية الرئيسية خلال عام 2023.
وأشار تقييم توقعات السوق العقاري لعام 2023 الصادر عن المركز إلى أن السوق العقاري الكويتي سيتسارع بصورة معتدلة في النصف الأول من العام الجاري، وفق ما يشير إلى ذلك "المؤشر العقاري الكلي" وذلك بنسبة 3.6 من 5.0، وأن تصل السعودية إلى 3.5، فيما يتوقع أن تسجل الإمارات 3.7.
التقرير العقاري لدولة الكويت
توقع تقرير المركز للقطاع العقاري في الكويت للعام 2023 أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في الكويت 2% بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بـ 12.4% في عام 2022، نتيجة لتقليص الإنتاج الذي أقرته مجموعة أوبك+ والانخفاض المتوقع في الطلب بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي. كما يتوقع نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي بنسبة 3.4% خلال 2023.
ويضيف التقرير أنه مع انخفاض اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، اتجه التضخم في الكويت إلى التباطؤ. وسجل معدل مؤشر أسعار المستهلك 3.27% في أكتوبر 2022 مقارنة بـ 4.71% في أبريل 2022. ومن أهم مكونات مؤشر التضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات بسبب اعتماد الكويت الكبير على الواردات، والتي انخفضت إلى 6.63% في أكتوبر 2022 مقارنة بأعلى مستوياتها عند 9.13% في أبريل. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع إجمالي نمو الائتمان إلى 11.7% في الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي مقارنة بنسبة 4% في الربع الثالث 2021 على أساس سنوي. ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط الركود العالمي، من الممكن أن تؤدي إلى خفض نشاط الإقراض.
كما أوضح التقرير 2023 أن المبيعات في القطاع شهدت حالة استقرار خلال الربع الثالث من العام الماضي، بدعم من القطاعات التجارية والاستثمارية لتعويض التراجع في قطاع الإسكان الخاص، وبلغت قيمة الصفقات في القطاع التجاري بالكويت 124 مليون دينار (ارتفاع 241.6% على أساس سنوي) وقطاع الاستثمار 253 مليون دينار (ارتفاع 7.2% على أساس سنوي). وسجل القطاع السكني قيمة صفقات بلغت 443 مليون دينار (تراجع بنسبة 46.4% على أساس سنوي). وأشارت توقعات المركز العقارية للكويت إلى الزيادة في متوسط معدلات الإيجار للشقق المكونة من 3 غرف نوم على نطاق واسع خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذلك بدعم الطلب الناتج عن تدفق الوافدين المتزايد على الشقق السكنية.
ويختم التقرير بالقول إنه بناء على تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي المختلفة، فإن سوق العقارات في دولة لكويت سوف يحافظ على استقراره في النصف الأول من عام 2023 كما يتضح من مؤشر المركز العقاري الكلي عند 3.6 من 5، وربما يتسارع بشكل معتدل.
التقرير العقاري للمملكة العربية السعودية
توقع التقرير العقاري للمملكة العربية السعودية لعام 2023 الصادر عن "المركز" أن يتباطأ زخم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، وسط تراجع متوقع في أسعار النفط وانخفاض الإنتاج تماشيا مع قرارات "أوبك+". كما ذكر أن المملكة كانت قد سجلت في الربع الثالث من 2022 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6% على أساس سنوي مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع إنتاج النفط، وتوقع أن يشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي نمواً إيجابياً في عام 2023.
وخلال العام الجاري يتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل. ووفقا للموازنة التمهيدية زادت الحكومة حجم الإنفاق وتتوقع تحقيق فائض مالي. كما سجلت الدولة فائضا في الموازنة بلغ 149.6 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وذكر التقرير أن قيمة الصفقات العقارية في المملكة بلغت نحو 172.5 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 12.2% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة، والذي يغطي تحركات الأسعار عبر القطاعات السكنية والتجارية والزراعية بنسبة 1.5% في الربع الثالث من عام 2022، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة قدرها 2.6% على أساس سنوي في أسعار أراضي الوحدات السكنية. وكانت أسعار العقارات، كما يتضح من مؤشر الأسعار، مستقرة نسبيا في الأعوام الأخيرة، مما يدل على نمو معتدل.
ورغم أن أداء سوق العقارات في المملكة كان إيجابيا بشكل عام، مدعوما بالظروف الاقتصادية المواتية والمبادرات الحكومية المحفزة، ولكن رفع أسعار الفائدة، مع التوقعات الاقتصادية العالمية يفرض بعض العقبات.
ويتوقع تقرير "المركز"، بناء على تقييم لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي أن يواصل قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية تعافيه مع وجود فرصة مواتية لتسارع السوق خلال عام 2023.
التقرير العقاري للإمارات العربية المتحدة
توقع تقرير "المركز" للقطاع العقاري للإمارات العربية المتحدة أن يكون 2023 عاما إيجابيا لسوق العقارات الذي شهد ارتفاعا في عائدات الإيجارات وأسعار الوحدات العقارية خلال 2022. ويتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموا قويا في عام 2023 وأن يسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. وأن يدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي والتنظيمات الجديدة التي تعزز مشاركة المستثمرين الأجانب.
ويشير التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات شهد عاما إيجابيا ارتفعت فيه الإيجارات وأسعار العقارات، مضيفا أنه حتى سبتمبر من العام 2022 ارتفع متوسط أسعار العقارات والإيجارات بنسبة 8.9% و26.6% على الترتيب في دبي، وبلغت قيمة الصفقات في دبي في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مستويات قياسية عالية وتجاوزت بالفعل الحجم الذي شهدناه في عام 2021 بأكمله، وكانت قيمة الصفقات الأعلى منذ عام 2013، وقت أن بلغ السوق ذروته. وأضاف التقرير أن قيمة الصفقات بلغت 70 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2022، مسجلة نموا بنسبة 64.5% على أساس سنوي. وكان للإصلاحات والتنظيمات الحكومية دورا في الانتعاش، بالإضافة إلى استضافة الأحداث العالمية الكبرى.
وعلى الرغم من ضعف بيئة الاقتصاد العالمي الكلية، يؤكد التقرير أن الإمارات تتمتع بوضع أقوى نسبيا، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والتدابير الداعمة لتطوير الاقتصاد غير النفطي. ومن المتوقع أن تؤدي الاستضافة الناجحة لمعرض دبي إكسبو والاهتمام المستمر من قبل مستثمري العقارات الدوليين في دبي إلى تعزيز النمو في قطاع العقارات في الإمارات خلال العام المقبل. ويؤكد التقرير أنه رغم أن الطلب على الإيجارات المكتبية والسكنية قد يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن معدلات التمويل العقاري المرتفعة تدعم الطلب على الإيجارات. وتم وضع الإجراءات التي تستهدف تحسين الشفافية وإعداد التقارير داخل قطاع العقارات لزيادة الكفاءة وتعزيز الامتثال للفوز بالمزيد من ثقة المستثمرين.
ويختم التقرير بالقول إنه بوجه عام، وبناء على تقييم مختلف عوامل الاقتصاد الكلي، إلا أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2023.
التقرير العقاري لدولة الكويت
التقرير العقاري للمملكة العربية السعودية
التقرير العقاري للإمارات العربية المتحدة