في إطار حرصه على تمكين المستثمرين عبر تزويدهم بأحدث البيانات وأكثرها دقة حول توجهات السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مجموعة من التقارير حول القطاع العقاري في كلٍ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وتم إعداد التقارير من قبل شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثي "للمركز"، والتي قدمت نظرة على أداء القطاع العقاري في النصف الثاني من عام 2023 وتوقعات حول النصف الأول من عام 2024، وذلك استناداً إلى مؤشرات جوهرية للاقتصاد الكلي مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي والمركز المالي والاستثمارات والكتلة النقدية والتضخم وسعر الفائدة والنمو السكاني وخلق فرص العمل.
وبحسب التوقعات للنصف الأول من عام 2024، يُمكن أن يشهد القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهات نمو مستقرة إلى متسارعة، مدعوماً بالاستقرار المتوقع في أسعار النفط، وارتفاع الطلب على العقارات، والنمو الاقتصادي القوي، والسياسات الحكومية الداعمة. ومن المتوقع أن تبلغ درجات مؤشر القطاع العقاري الكلي "للمركز" لكل من دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للنصف الأول من العام الحالي 2.9
و3.8 و3.55 على التوالي، مقارنة بدرجات النصف الثاني من عام 2023، وهي: 2.8 و3.8 و3.55 على التوالي.
تقرير القطاع العقاري في دولة الكويت
يشير تقرير "المركز" للقطاع العقاري في دولة الكويت إلى استقرار السوق خلال النصف الأول من عام 2024، مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بمعدل 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بـنسبة -0.6% خلال عام 2023؛ ويعود ذلك بشكل أساسي للنمو المتوقع في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5%. وسيرسخ هذا النمو الاستقرار المنتظر لأسعار الفائدة وزيادة في حجم نشاط المشروعات. كما يساهم تقدير صندوق النقد الدولي لأسعار النفط في ضمان استقرار الأسعار مصحوباً بقرار دولة الكويت، الذي يُفضي بالاستمرار في تخفيض إنتاج النفط الطوعي، وذلك مع متوسط متوقع يبلغ 79.92 دولار أمريكي للبرميل الواحد في عام 2024، مقارنة بـ 80.49 دولار أمريكي في العام السابق.
وشهدت دولة الكويت خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، استقراراً نسبياً في معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، مدعومة بسياسات الدولة التي ساهمت في تخفيض أسعار الغذاء محلياً، وتأثراً بانخفاض أسعار الغذاء عالمياً. وفي ذات الفترة، شهدت معدلات الإيجارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، فيما تراجع نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص من 9.1% إلى 2.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2023. ومن المتوقع حسب التقارير أن يدعم الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة، واستمرار النشاط في المشاريع، والزيادة المستمرة في فرص العمل للمواطنين، نمو الائتمان خلال النصف الأول من العام 2024، على الرغم من أن هذا النمو قد يتأثر سلباً بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام 2024.
ويبين التقرير أن السوق العقاري في الكويت ظل مستقراً بصورة كبيرة خلال عام 2023، مع استقرار أسعار العقارات ومعدلات الإيجار، بالإضافة إلى بدء تعافي الطلب المؤجل خلال فترة الجائحة. ويُشير كذلك إلى تراجع في مبيعات العقارات السكنية، وحجم التعاملات، والاستثمار في القطاع العقاري، ومبيعات القطاع التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويُظهر التقرير، استناداً إلى تحليل لمؤشرات الاقتصاد الكلي، تفاؤلًا بثبات القطاع العقاري في الكويت لعام 2024، متوقعاً انتعاشاً في النشاط العقاري مع نهاية العام. ويُبشر تقييم مؤشر القطاع العقاري الكلي "للمركز" بآفاق إيجابية للقطاع في دولة الكويت، حيث سجل 2.9 من أصل 5.0 في المؤشر.
تقرير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية
يتنبأ تقرير "المركز" عن القطاع العقاري بتعافي الاقتصاد السعودي، ويبشر بنمو ملحوظ في عام 2024، بعد فترة من النمو المتواضع خلال عام 2023. ويُعزى هذا التحسن الاقتصادي بشكل أساسي إلى الأداء المتميز للمملكة في كل من القطاع النفطي وغيره من القطاعات، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد السعودي من الطلب العالي على النفط، واستقرار معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطالة. كما يُتوقع أن تسهم الأنشطة غير النفطية، إلى جانب الإنفاق الحكومي الموجه، في دفع عجلة النمو الاقتصادي
وتشير التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن متوسط أسعار النفط في السعودية سيصل إلى 93 دولاراً للبرميل خلال عام 2024؛ على عكس السعر المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي المحدد بـ 79.7 دولاراً للبرميل. وتعزز هذه الأسعار المتوقعة الوضع المالي للمملكة، مدعومةً بالاستثمارات الحكومية المستمرة وثبات أسعار النفط.
ويوضح التقرير أن قيمة التعاملات العقارية في السعودية شهدت تراجعاً بنسبة 11.3% على أساس سنوي حتى شهر سبتمبر 2023، مصحوبة بانخفاض في الحجم بنحو 7%. ومع ذلك، شهدت أسعار الأراضي السكنية نمواً بنسبة 1.2%، مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023. وسُجل هذا التحسن رغم استمرار الانخفاض في المعاملات السكنية، الذي يُعزى جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والارتفاع الأخير في أسعار العقارات. وهناك توقعات بأن يحافظ القطاع العقاري المكتبي على أدائه القوي الملحوظ في 2023 خلال عام 2024، مدعوماً بالطلب القوي من الشركات متعددة الجنسيات الراغبة في تأسيس مقراتها الإقليمية بالمملكة.
ويشير التقرير إلى توقعات بتسارع نمو القطاع العقاري في السعودية خلال النصف الأول من عام 2024، استناداً إلى تحليل العوامل المتنوعة للاقتصاد الكلي في المملكة. ويُعزى هذا التفاؤل إلى الدعم المتوقع من النمو المستمر في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وقطاع الضيافة المزدهر، والزيادة في الإنفاق الحكومي المخصص لمشاريع البنية التحتية، مما يبشر بأفق إيجابية للقطاع العقاري في المملكة.
تقرير القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة
يتوقع تقرير القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عن "المركز" نمواً مستمراً لاقتصاد البلاد في عام 2024، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.4% في عام 2023، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي للبلاد، ونمو القطاع غير النفطي، والسياسات الحكومية التي تشجع الاستثمار، واستقرار الوضع المالي، والفائض في الحساب الجاري.
ويرسم تقرير "المركز" صورة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024، متوقعاً بأن يصل متوسط التضخم إلى 2.3%، بنسبة تتوافق مع التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وتستند هذه التوقعات إلى استقرار أسعار القطاعات الرئيسية وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة؛ مشيراً إلى أن زيادة أسعار الفائدة المتوقعة في النصف الأول من عام 2024 قد تُحد من إنفاق المستهلكين والطلب على القروض العقارية.
ووفقاً لتقرير "المركز"، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بوتيرة ثابتة، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي ونمو القطاع غير النفطي، على الرغم من مخاوف حول الركود المعتدل في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم عالمياً المتوقعة في عام 2024. وشهد قطاع العقارات المحلي تحقيق نمو قوي في الربع الثالث من العام 2023، متجاوزاً التحديات الاقتصادية الكبرى، ويُتوقع أن يواصل هذا الاتجاه الإيجابي في النصف الأول من عام 2024. ويعود هذا النمو إلى الأداء المتميز للقطاعات الرئيسة، مثل: القطاع السكني، والمكتبي، والضيافة، بجانب الإقبال المتزايد من الأفراد ذوي الملاءة العالية جداً وعدد محدود من المشاريع الجديدة قيد التطوير. ومن المرجح أن تساهم السياسات المرنة الخاصة بالإقامة، والإجراءات التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال، والنظام المواتي للضرائب في تعزيز الطلب على العقارات.
ويشير التقرير إلى توقعات بزيادة الطلب على العقارات في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو قد يكون بمعدل أبطأ مقارنة بالزخم الذي شوهد في عام 2023.
القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية - تقرير مراجعة النصف الثاني للعام 2023 وتوقعات النصف الأول للعام 2024